أعلن مركز رصد للحقوق والتنمية عن تقريره السنوي عن الجرائم والانتهاكات بمحافظة البيضاء خلال العام 2020م والذي حمل عنوان ( الحياة تحت القهر) .

واشتمل التقرير الحقوقي تفصيل عن حالات القتل والاصابة خارج نطاق القانون ، والاعتداء على سلامة الجسم والاختطافات والاحتجازات التعسفية ، وتفجير واقتحام ونهب المنازل والممتلكات والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة والتهجير القسري الى جانب التهديد والإساءة المباشرة والاعتداء على العرض ومنع التنقل للمدنيين .

التقرير لم يكتفي بالسرد العادي للبيانات والمعلومات والأرقام والتصنيفات بل دعم كل ذلك بإحصاءات وجداول ورسوم واشكال بيانية مئوية موزعة بحسب تصنيف الحالات والنوع(ذكور – اناث)والاشهر والسنوات والمديريات والأطراف المتسببة .

وذكر المركز في تقريره أن اجمالي الانتهاكات في محافظة البيضاء خلال العام 2020م بلغ (674) حالة انتهاك بنسبة زيادة 28% عن العام الماضي 2019م .

ورصد المركز في تقريره حصول (34) حالة إصابة في صفوف المدنيين تمثل 5% من اجمالي الانتهاكات ، فيما بلغت عدد حالات القتل في صفوف المدنيين (49) حالة تمثل 7% من اجمالي الانتهاكات ، وسجل المركز ارتفاع عدد حالات الاعتقال والاختطاف في صفوف المدنيين لتصل الى (399) حالة تمثل 59% من اجمالي الانتهاكات

ورصد التقرير بلوغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة الى (79) حالة تمثل 12% من اجمالي الانتهاكات منها (22) حالة تدمير منازل حالات في نهب اموال خاصة ، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على الممتلكات العامة (7) حالات تمثل1% من اجمالي الانتهاكات منها (6) حالات اعتداء على المساجد .

ورصد المركز وصول عدد حالات النزوح القسري الى (591) شخص يمثلون (89) اسرة ، ومثلت هذه الحالات 13% من اجمالي الانتهاكات ، فيما بلغ عدد حالات التهديد والاساءة المباشرة والاعتداء على العرض ومنع التنقل (7) حالات تمثل 3%

وأوصى المركز في تقريره الى احترام والتزام جميع اطراف الصراع لمبادئ وقوانين الحقوق الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية المدنيين ، والتوقف عن الهجمات والقصف العشوائي وزرع الالغام والعبوات الناسفة ، واجراء التحقيق والمسائلة والعقاب للمتسببين بالقتل والاصابة والاعتداء على الممتلكات والاعيان ، وتحمل المؤسسات والمنظمات والمراكز ذات الشأن بالحقوف الانسانية تحمل مسئوليتها في التوعية والتثقيف بالقوانين الوطنية والدولية ذات الشأن بحماية حق المدنيين

ودعا المركز في ختام التقرير المقتدرين والجهات الداعمة للعمل الحقوقي لدعم مركز رصد للحقوق والتنمية دعما ماديا وبوسائل العمل والتدريب لانه مايقوم به المركز يصب في الصالح العام.