تخطط بورصة موسكو لإضافة عملة دولة عربية إلى قائمة العملات المتداولة فيها، وتأتي هذه الخطوة ضمن توسيع القائمة لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا تبعاً لغزوها أوكرانيا.

عملة عربية في بورصة موسكو

وكشفت وسائل إعلام روسية أن بورصة موسكو تنوي إضافة عملة دولة الإمارات (الدرهم) إلى قائمة العملات، إلى جانب عملات أخرى هي العملتين الأرمنية (الدرام) والأوزبكية (السوم).

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي يجري تداول 10 عملات أجنبية في بورصة موسكو، وهي الدولار الأمريكي واليورو والليرة التركية ودولار هونغ كونغ والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وأوضحت أن روسيا سوف تتخذ هذه الخطوة لمواجهة انخفاض إجمالي حجم التداولات في بورصة موسكو في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

انهيار غير مسبوق بعد ازدهار تاريخي

وتواجه بورصة موسكو أزمة غير مسبوقة بدأت منذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا حيث انخفض مؤشر Moex بنسبة 33% وتبخر ما يقارب 190 مليار دولار في يوم واحد وقررت البورصة في 25 شباط/فبراير إغلاق معظم أنشطتها.

واستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع إلى أن بدأ التداول بشكل جزئي في البورصة التي تحاول التماسك في وجه العقوبات المتزايدة على البلاد.

بينما في عام 2021 كانت بورصة موسكو الأولى بامتياز في البلاد، مدفوعة بالتعافي بعد جائحة كورونا وبلغت التبادلات فيها مليون مليار روبل، وهو رقم قياسي تاريخي، وستة اكتتابات عامة وهو أمر لم يحصل منذ سنوات.

لكن منذ تشرين الأول/أكتوبر بدأت الاضطرابات الجيوسياسية – التي كانت من أولى بوادر النزاع في أوكرانيا – تلقي بظلالها على الأصول.

وفي نهاية عام 2021، تحسنت بورصة موسكو لجذب أفراد عاديين واعلنت عن خدمات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما لتسهيل الوصول إلى المستثمرين المبتدئين. الهدف المعلن هو الوصول إلى 25 مليون فرد بحلول عام 2022.

ويذكر أن أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الروبل وصلت إلى مستويات قياسية، بعد فرض دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى، المزيد من العقوبات الجديدة ضد روسيا.

ومن أهم هذه العقوبات، تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي، وفرض القيود على عمل البنوك التجارية الرائدة، وكذلك على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا.