آخر الاخبار

قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي

أول تحرك للأمن بعد فاجعة انفجار مستودع السلاح بلودر أبين

الأربعاء 06 يوليو-تموز 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1589

أغلقت قوات الأمن في مدينة لودر سوق السلاح في المدينة بشكل كامل وفقاً لمصادر محلية، وذلك بعد ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 38 قتيلا وعشرات الجرحى. 

وقالت المصادر إن قوات أمنية انتشرت، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في السوق وقامت بإغلاق كافة محلات بيع السلاح.

ويأتي هذا القرار عقب يوم من انفجار مخزن للأسلحة في السوق راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. 

وبحسب مصادر أمنية، فإن التحقيق جارٍ في ملابسات القضية بناء على توجيهات الحكومة.

وعبّر المواطنون عن استيائهم من وجود سوق للأسلحة داخل الأحياء السكنية، مطالبين بنقلها إلى خارج المدينة، كونها تهدد حياتهم.

ويوم امس وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بصرف مبلغ 100 مليون ريال بشكل عاجل لضحايا حادث الانفجار المروع بمخزن أسلحة في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وقدم رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، التعازي لأسر الضحايا في هذا الحادث.. مؤكدا على تقديم كل أشكال الرعاية والعناية بالمصابين.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ أبين الى تقرير أولي حول الانفجار الذي نجم عنه مقتل 6 أشخاص وجرح 37 آخرين وفق الاحصاءات الأولية.. مشيراً إلى الأضرار الناجمة عن الانفجار.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث وحصر الأضرار الناجمة عنه ورفع تقرير متكامل حول ذلك، يتضمن المقترحات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة السلاح ومنع تخزينه في الأحياء السكنية والمدن.