قالت شركة النفط الكويتية، الأربعاء، إنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029، وذلك على لسان شيماء الغنيم، نائبة المدير العام للشركة.

وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.

وذكرت شيماء الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر، أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.

ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حاليا.

وقالت شيماء الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.

الشهر الماضي، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، "أحقية المملكة العربية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، الأمر الذي ترفضه إيران.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقد في الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

ورفض المجلس الخليجي، الذي يضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، "بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، مشددا على أن "حق استغلال ثروات تلك المنطقة يعود للمملكة والكويت