كشفت مصادر تربوية بمحافظة الحديدة عن ضغوطات يمارسها مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على الموظفين والمعلمين لجمع توقيعات لتزكيته والتشكيك بصحة ما أثبتته اللجنة الوزارية في تقريرها الذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية وعمولات بالملايين لمدير المكتب علي بهلول.

وقالت المصادر إن المدير بعد إدانته بالتقرير كلف شقيقه الذي يعمل مديرا لمكتبه بإرغام جميع الموظفين ومنتسبي القطاع التربوي بالمحافظة على التوقيع وتهديدهم بإيقاف الرواتب واتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض.

إلا أنهم, وحسب المصادر, لم ينصاعوا للتهديدات لقناعتهم بفساد المدير وتأكدهم من صحة ما جاء في التقرير سيما وأن أغلبهم كان قد شكا للجنة بنفسه ووقعوا لها على محاضر الإثبات لكل وقائع الفساد والنهب والاختلاسات التي يمارسها مدير عام التربية منذ توليه المنصب.

وطالب عدد من منتسبي القطاع التربوي بالحديدة وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بسرعة تنفيذ ما جاء في توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية بحق المخالفات الإدارية والاختلاسات المالية لمدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ علي بهلول.

واستغرب منتسبو القطاع من موظفين ومعلمين وموجهين من تقاعس قيادة المحافظة والسلطة المحلية حيال التقرير الذي بين أيديها منذ أكثر من شهرين.

وكان التقرير قد أوصى بإحالة مدير عام التربية إلى نيابة الأموال العامة, وإلغاء قسم القروض الذي يتبع المدير شخصيا ويجني منه عمولات شهرية تقدر بالملايين, وإعادة كل من تم استبعادهم من أعمالهم بدون مسوغ قانوني إلى أعمالهم تنفيذا للتوجيهات الوزارية.

ونصت تلك التوجيهات على خصم القروض من مرتبات الموظفين الراغبين في الحصول على شراء أمتعة وأجهزة عن طريق البريد مباشرة حفاظا على المعلم وأن تتم جميع المعاملات الخاصة بالقروض عبر المديريات حفاظا على العملية التعليمية واستقرار المدرس في عمله دون حاجة للوصول إلى المكتب وتضييع الحصص الدراسية, وإلغاء كافة العمولات في المكتب والمديريات والمالية والخدمة المدنية.

وشدد تربويو الحديدة على ضرورة متابعة تنفيذ ما جاء في تقرير الجنة الوزارية لإنقاذ التربية والتعليم من الانهيار المؤكد في ظل استمرار السياسة القائمة لمدير عام التربية الذي أحال التربية والتعليم إلى شركة تجارية يجني منها العمولات والأرباح ودمر العملية التعليمية تدميرا كاملا الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة وطنية سيدفع ثمنها الوطن والأجيال القادمة باعتبار التربية والتعليم من قضايا الأمن القومي للبلد.

يذكر أنه وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يقدم مدير التربية بالحديدة ردا وتوضيحا حول ما تناولته الوسائل الإعلامية مؤخرا ويثبت عدم صحة ما نشر إذا كان يملك ما يبرأه من كل تلك الإدانات إلا أنه يقوم حاليا بتوزيع رسالة موجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم ذيلت بتوقيعات 46 موظفا أحدهم مكرر مرتين وبعضهم وقع عنهم أشخاص آخرون.

وتضمنت الرسالة اتهام لجنة الشؤون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالإساءة والتجريح في قيادة مكتب التربية بالمحافظة وتدبيج تقرير سيئ ضعيف, حد قول الرسالة, التي طالبت معالي الوزير بسرعة التحقيق مع لجنة الشؤون القانونية على تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام وهددت الرسالة بأن قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ستقدم استقالات جماعية إذا لم تتخذ الوزارة إجراءات عقابية بحق الشؤون القانونية التي كشفت المستور في فساد مدير المكتب, الأمر الذي اعتبره مراقبون تمهيدا لتقديم مدير التربية علي بهلول استقالته هروبا من محاكمته بقضايا الفساد التي أدانه فيها تقرير الشؤون القانونية التي تمثل الجهة الإشرافية والرقابية على عمله.