قدمت دراسة اقتصادية حديثة بعنوان " المد والجزر في العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية.- دروس الماضي وتداعيات الحرب والآفاق المستقبلية- " والتي اعدها الخبير الاقتصادي اليمني البارز الدكتور "مطهر العباسي " نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق على مراجعة موضوعية لواقع العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية بهدف التعرف على مناطق الضعف والقوة في تلك العلاقات وتحديد التهديدات والتحديات المؤثرة في مساراتها وتبيان الفرص الممكنة لتطويرها في الآجال المتوسطة والبعيدة، 

 وفيما يلي ينشر "مأرب برس " ينشر النص الكامل للدراسة والتي تعد الأحدث من نوعها في تقييم واقع العلاقات اليمنية – الخليجية .

"الترابط الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج العربي تعززه الجغرافيا وتمايزه الطبوغرافيا وتدعمه الديموغرافيا، وله عمقه التأريخي الممتد لألآف السنين حتى العصر الحديث، ويمكن تناول العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية من خلال مكوناتها المختلفة والتي تتضمن: الحركة التجارية (إستيرادا وتصديرا)، وحركة الاستثمار ورأس المال (تدفقا وتسربا)، وحركة القوى العاملة "المغتربين" وسوق العمل الخليجي، والتعاون والدعم التنموي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وواضح أن طبيعة الترابط بين الجانبين تختلف من مكون إلى آخر، وتتأثر كليا أو جزئيا بمدى التوافق أو التباعد السياسي بينهما، وأيضا، بالمتغيرات والأحداث السياسية في المنطقة، ولذلك تتسم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالتعقيد والغموض تارة وبالسهولة واليسر تارة أخرى،

ويمكن القول أن اليمن يمثل العمق الاسترتيجي لدول الخليج العربي لما يتميز به من الكثافة السكانية وحجم قوة العمل التي تحتاجها الاقتصادات الخليجية، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي المطل على أحد أهم ممرات التجارة الملاحية العالمية وامتداد حدوده الجغرافية من البحر الأحمر حتى البحر العربي، ورغم ذلك فإن الوفورات الإيجابية للإنتعاش الاقتصادي السائد في دول الجوار خلال العقود الماضية كانت عند حدها الأدنى، كما أن جهود إندماج اليمن في إطار مجلس التعاون الخليجي ظل موضوعا مغيبا عن اهتمامات دول المجلس، واقتصر على العضوية في مؤسسات هامشية وبعيدة عن المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري،

إن المستجدات الراهنة والتوقعات المستقبلية لاقتصادات المنطقة عموما، تحتم المراجعة الموضوعية لواقع العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية بهدف التعرف على مناطق الضعف والقوة في تلك العلاقات وتحديد التهديدات والتحديات المؤثرة في مساراتها وتبيان الفرص الممكنة لتطويرها في الآجال المتوسطة والبعيدة،

أولا: التجارة البينية

لقرون عديدة، ومنذ {رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ} كان الميزان التجاري "الفرق بين الصادرات والواردات" لصالح اليمن في تجارته مع مناطق شبه الجزيرة العربية، وجاء اكتشاف البترول في منطقة الخليج العربي والسعودية ليغير تلك المعادلة، وخاصة بعد الطفرة النفطية عقب حرب أكتوبر 1973، فقد تزايدت الواردات السلعية من دول الخليج العربي إلى اليمن، إبتداء من عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وخاصة بعد إنشاء المنطقة الحرة، دبي، وأصبح الميزان التجاري لصالح دول الخليج، فاليمن يستورد العديد من السلع الاستهلاكية ومن الألآت والمعدات ومن المشتقات النفطية وغيرها، سواء كانت خليجية المنشاء أو المعاد تصديرها، ويأتي في مقدمة الدول المصدرة الإمارات والسعودية، وفي مقابل ذلك تصدر اليمن سلع محدودة وتشكل نسبة ضئيلة من حجم الواردات،

وخلال الخمسة عقود الماضية، ظلت حركة التجارة والاستيراد من دول الخليج تنمو باضطراد ولم تتأثر بالأزمات التي مرت بها العلاقات السياسية بين الجانبين، كما حدث في عام 1990، عقب غزو العراق للكويت، فرغم توتر العلاقات بين اليمن ودول الخليج واتخاذ الأخيرة إجراءات صارمة ضد اليمن، شملت ترحيل مئات الألآف من المغتربين اليمنيين، معظمهم في السعودية، وتجميد القروض والمساعدات التنموية، إلا إن تدفق التجارة السلعية ظلت مستمرة من تلك البلدان إلى اليمن، وهذا له دلالة مهمة في السياسات التجارية لدول الخليج والقائمة على تعظيم مصالحها الاقتصادية بعيدا عن المواقف السياسية، فحجم السوق اليمني مهم لاستمرار النشاط الصناعي أو التجاري فيها، حيث يبلغ سكان اليمن قرابة 30 مليون نسمة ويعتمدون في سد احتياجاتهم الأساسية وغيرها على الاستيراد من الخارج والذي يغطي أكثر من 90 من احتياجات السكان، كما أن الجوار بين الجانبين ساعد في نمو وتوسع التجارة بينهما عبر البر أو البحر أو الجو، وبحكم الحدود البرية المترامية الأطراف أو الحدود البحرية، فإن التجارة البينية تمارس على المسارين الرسمي وغير الرسمي "التهريب"، وكل الدلائل تبين أن التهريب يشكل نسبة مقدرة من حجم التبادل التجاري بين الجانبين، 

إتجاهات التجارة البينية

يمكن الإشارة إلى بعض البيانات الرسمية الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014، "قبل الحرب"، فقد بلغ حجم الواردات السلعية من دول الخليج إلى اليمن قرابة 3.9 مليار دولار، مع تفاوت ملحوظ بين الدول، فالإمارات حصلت على حوالي 46% من حجم الواردات، بينما بلغ نصيب السعودية 27%، ثم الكويت بنسبة 20%، والنسبة المتبقية توزعت بين عمان وقطر والبحرين، كما تشير تلك البيانات إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الرابعة بين الدول العربية المستقبلة للواردات الإماراتية بعد كل من السعودية وعمان وقطر، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للسوق اليمني في الشراكة التجارية بين اليمن والإمارات،

وبالمقابل، لم تبلغ الصادرات اليمنية إلى دول الخليج في نفس العام سوى 750 مليون دولار، وتتوزع الصادرات اليمنية بين السعودية (41%)، والإمارات (28%)، والكويت (20%)، والنسبة المتبقية لدول الخليج الأخرى، وواضح أن حجم الصادرات اليمنية إلى دول الخليج تشكل فقط خمس الواردات منها، مما يعني أن الميزان التجاري يميل لصالح دول الخليج والتي استحوذت على حوالي 85% من حجم التجارة البينية بينها واليمن، وهذا يعود إلى التفاوت الكبير في هيكل الإنتاج الصناعي بين الجانبين، رغم أن نسبة مقدرة من حجم الصادرات الخليجية إلى اليمن تندرج تحت ما يسمى إعادة التصدير، ويكون منشاؤها دول أخرى، اليابان أو الصين مثالا،

وخلال فترة الحرب والصراع في اليمن (2015 - 2022)، تأثر حجم التجارة بين اليمن ودول الخليج بشكل نسبي، فرغم تدخل دول التحالف فيها، وتحديدا السعودية والإمارات، وفرض الحصار البري والبحري والجوي على سلطة صنعاء، إلا أن السلع المستوردة من دول الخليج استمرت في التدفق عبر المنافذ البرية أو عبر الموانىء البحرية، ووجدت طريقها إلى كل المحافظات اليمنية، بما فيها الواقعة تحت نفوذ سلطة صنعاء والتي يقطنها قرابة 70% من السكان، ويمثلون سوقا استهلاكية واسعة للمنتجات الخليجية،

وباستخدام بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، يلاحظ أن حجم الواردات من الاقتصادات الخليجية إلى اليمن تراجعت إلى 1.6 مليار دولار، أي أنها تراجعت بحوالي 60% عنما كانت عليه في عام 2014، "قبل الحرب"، ورغم هذا التراجع وفقا للبيانات الرسمية، فإن السوق اليمنية استمرت عامرة بكل السلع الاستهلاكية، الأساسية والكمالية، إضافة إلى السلع من الألآت والمعدات وغيرها، ولم يواجه المستهلك اليمني أي ندرة في السلع المستوردة لدى المحلات التجارية، مما يدل على أن حركة تدفق السلع التجارية عبر الحدود البرية والبحرية، إلى حد ما، بين اليمن ودول الخليج، استمرت بالنمو والازدهار بصورة رسمية أو بشكل غير رسمي "عبر التهريب".

وهنا يمكن القول أن أحد مكونات العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية ظلت تنمو بوتيرة معقولة خلال العقود الماضية دون أن تتأثر بالتقلبات والأزمات بين الجانبين، وستستمر في النمو والتوسع في الفترات المستقبلية، فاليمن تمثل سوقا استهلاكية واعدة ومتنامية، وتبين التحليلات الاحصائية أن عدد سكان اليمن يمكن أن يتضاعف خلال عقدين من الزمن، وهناك حرص شديد من الدول الخليجية على استمرار التجارة السلعية بينها واليمن وبقية الدول الأخرى لأهمية المساهمة الإيجابية للتجارة في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك تعمل تلك الدول على إزالة القيود التي تعيق حركة التجارة وتحييدها عن أوجه الصراع أو الخلافات البينية لضمان تدفق السلع المصدرة منها بكل سهولة ويسر،

ثانيا: المغتربون وسوق العمل الخليجي

تميزت الشخصية اليمنية عبر مراحل التأريخ بالنزوع إلى الهجرة والبحث عن فرص الرزق وتحسين مستوى المعيشة عبر العمل الدؤوب في مجالات التجارة أو الأعمال المهنية وغيرها، فمنذ قرون مضت، وصل المهاجرون اليمنيون إلى جنوب شرق آسياء وإلى وسط وشرق أفريقيا، وخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تزايدت هجرة اليمنيين بشكل ملحوظ وبمعدلات عالية إلى دول الخليج العربي، وخاصة إلى سوق العمل السعودي، حيث كان المهاجر اليمني مستثنى من نظام الكفالة الذي اعتمدته الحكومة السعودية في عام 1951، مما أتاح الفرصة لمئات الألاف من المغتربين اليمنيين من ممارسة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية دون قيود أو عوائق مقارنة بالوافدين من دول أخرى، 

وفي تلك الحقبة، كان لتحويلات المغتربين إلى الداخل اليمني دورا إيجابيا ومؤثرا في توازن ميزان المدفوعات وفي استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، كما ساهمت تلك التحويلات في تحسين مستوى معيشة الملايين من أفراد أسر المغتربين ومكنتهم من امتلاك أصول مالية وعقارية في الريف والحضر، وساعدت في تمويل مشاريع تنموية في التعليم والصحة والمياه والطرقات وغيرها في عموم المحافظات،

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، بلغ حوالي 1.5 مليون شخص مع نهاية عقد الثمانينياتْ، بينما كان أعدادهم في دول الخليج الأخرى، مثل الكويت والإمارات، بعشرات الألآف، وكل الشواهد تؤكد أن القوى العاملة من المغتربين اليمنيين ساهمت بشكل فعال في حركة البناء والتشييد التي شهدها الاقتصاد الخليجي بعد الطفرة النفطية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، 

ومع مطلع عقد التسعينيات، تعرضت العلاقات بين اليمن ودول الخليج إلى إنتكاسة كبيرة، عقب غزو العراق للكويت، فبسبب موقف اليمن المحايد من تلك الأزمة، اتخذت دول الخليج إجراءات عقابية عديدة، فقد أجبرت ما يقارب من 800 إلى 900 ألف مغترب يمني، معظمهم في السعودية، على العودة إلى بلادهم، كما أوقفت منح تأشيرات الدخول للمغتربين، وكان لتلك الإجراءات تبعات اقتصادية كارثية، حيث تراجعت بشكل كبير تحويلات المغتربين وتوقفت السحوبات من القروض والمساعدات الخليجية، ونتيجة لذلك واجه الاقتصاد اليمني أزمة حادة خلال الفترة 1990-1995، وترافق ذلك مع بروز أزمة سياسية داخلية أدت إلى إندلاع الحرب بين طرفي الصراع، في صيف 1994، مما فاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب زيادة معدلات التضخم وتدهور قيمة الريال اليمني،

وبعد إنتهاء الحرب الداخلية، تشكلت حكومة جديدة بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية وتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار وفي مقدمتهم السعودية، وقد تعزز التقارب اليمني السعودي بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن ترسيم الحدود بينهما، وتحسنت العلاقات أكثر بعد توقيع إتفاقية الحدود عام 2000، مما خفف التوتر وفتح المجال لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين اليمن ودول الخليج، وترافق مع ذلك الإعادة التدريجية لفتح الباب أمام الأيدي العاملة اليمنية للهجرة إلى دول الخليج، وتحديدا إلى السعودية، ولكن بشروط وضوابط جديدة تضمنها قانون نظام الكفالة في كل دول الخليج، أبرزها ضروة توفر الكفيل الخليجي لأي شخص يرغب في العمل في دول الخليج،

وخلال الفترة 2000-2014، لم تتزايد معدلات الهجرة إلى السعودية كما كانت في السابق، وذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليمن من جانب وإلى صعوبة العمل والمنافسة للمغترب اليمني في السعودية مع العمالة الوافدة من الهند وبنجلادش وغيرها، فالإحصائيات تشير إلى أن عدد المغتربين في السعودية بلغ عام 2010 قرابة 850 ألف مغترب، أي حوالي نصف ما كان عليه الوضع قبل عام 1990، ورغم ذلك ظلت تحويلات المغتربين تشكل مكونا مهما في ميزان المدفوعات، وتشير تقديرات البنك المركزي اليمني إلى أن قيمة تحويلات المغتربين خلال الفترة 2000-2010 تراوحت بين 3 إلى 4 مليار دولار سنويا، رغم أن تقديرات البنك الدولي تضعها عند الضعف من ذلك، وهذا ما ساعد في استقرار سعر الصرف خلال الفترة 2000-2014، بالإضافة إلى المكونات الأخرى مثل عوائد صادرات النفط والغاز والسحوبات من القروض والمساعدات الخارجية لليمن،

الهجرة في ظل الحرب

خلال فترة الحرب 2015-2022، تضاعف عدد المغتربين في السعودية عما كان عليه الوضع قبل الحرب، فبيانات الإحصائيات السكانية في السعودية لعام 2022، تبين أن حجم العمالة الوافدة من اليمن بلغ 1.8 مليون شخص ويمثلون 13.5% من مجموع الوافدين الأجانب، وتأتي الجالية اليمنية بالمرتبة الرابعة بعد الهند وبنجلاديش وباكستان، ويرجع ذلك إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمعالجة وتصحيح الأوضاع القانونية لإقامة المغتربين اليمنيين، إضافة إلى فتح المجال لجذب العمالة اليمنية من الشباب رغم إرتفاع تكاليف التأشيرات ورسوم الإقامات وغيرها، ويمكن القول أن تحويلات المغتربين، خلال فترة الحرب ساعدت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف للريال اليمني، وخاصة في مناطق صنعاء، ذلك أن نسبة عالية من المغتربين ينحدرون من تلك المناطق والتي تشكل قرابة ثلثي السكان، كما أن البنك المركزي بصنعاء لا يمتلك الاحتياطيات من النقد الأجنبي حتى يجعل سعر الصرف مستقرا خلال الأربع السنوات الماضية،

وبالتأكيد، فإن المغترب اليمني يواجه تحديات صعبة للعمل في السوق السعودي، منها نظام سعودة الوظائف، أي منع الوافدين من ممارسة العمل في وظائف معينة والتي تزداد وتتغير كل فترة وأخرى، إضافة إلى الرسوم الباهضة للإقامة، وخاصة إذا رافق المغترب الزوجة والأولاد، فتصبح تلك الرسوم كابوسا تؤرقه وتستنزف كل مدخراته، والأمل معقود على صانعي القرار بالسعودية لإعادة النظر في الوظائف المسموحة للوافد اليمني، وأيضا في رسوم الإقامة وتخفيفها أو إلغائها على المغترب اليمني، بحكم عوامل الجوار والترابط الاجتماعي والثقافي بين المجتمع اليمني والسعودي،

ويلاحظ أن الهجرة إلى السعودية، في الوقت الراهن، انتشرت بين أوساط الشباب المؤهل تعليميا والحاصلين على مؤهل الثانوية أو الجامعة، وفتحت مجالا أمام الشباب الباحث عن فرص العمل ولم تتوفر له بالداخل وخاصة أثناء الحرب، وهذا مؤشر لنوعية الطلب على القوى العاملة في السوق السعودي أو الخليجي بشكل عام، وهذا يتطلب من الجانب الحكومي اليمني أن يتخذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تحسين وتطوير جودة التعليم في مراحله المختلفة، وخاصة التعليم الجامعي، حتى تكون مخرجات المؤسسات التعليمية ملبية لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، فالاقتصاد السعودي، مثلا، لديه خطط مستقبلية طموحة، وتحتاج، بالتأكيد، إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة من فئة الشباب. ولذلك، يعول على هذه الشريحة من الشباب اليمني أن تكون قادرة على اكتساب المهارات الفنية والتقنية حتى تساهم بشكل فعال في النشاط الاقتصادي والتجاري، محليا وإقليميا، ويكون لها دور فاعل في تحسين مستوى الدخل والمعيشة ورفد الاقتصاد الوطني عبر التحويلات النقدية إلى الداخل اليمني،

يتبع (1-2)

أ. د. مطهر عبد العزيز العباسي

*نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق