اقرت احدى الدول الأوربية ضوابط ومعايير جديدة ومغايرة لما كان معتمدا من قبلها في السابق فيما يخص منح حق اللجوء السياسي لحاملي الجنسية اليمنية من اللاجئين.

وأكدت إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية عبر موقعها الالكتروني الذي رصده موقع مارب برس " انه تم تعديل السياسية الخاصة بطلبات اللجوء من اليمن استنادا الى أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية الذي أشارإلى تحسن الوضع الأمني في اليمن لكنه لايزال هشا فيما لايزال الوضع الإنساني سيئا .

وبموجب التعديل الطارئ في سياسية طلبات اللجوء من اليمن سيتم اخضاع أي طلبات للجوء السياسي أو الإنساني من حاملي الجنسية اليمنية الى تقييم مسبق للمخاطر لكل حالة على حدة ولن يتم منح تصاريح بالإقامة المؤقتة كما كان سائدا في السابق حيث كان يتم منح حق اللجوء السياسي والإنساني خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب اللجوء لمن يثبت حمله للجنسية اليمنية. 

ولفتت إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية الى انه سيتم استثناء حاملي الجنسية اليمنية الذين حصلوا على تصاريح إقامة في هولندا من ضوابط التعديل الجديد حيث سيحتفظون بإقاماتهم ولم يتم اخضاع تصاريح اقامتهم للتقييم معتبرة أن الوضع الأمني في اليمن لايزال مقلقا للغاية .

وأشارت الإدارة الى أن الحصول على اللجوء في هولندا سيتطلب من اليمنيين الراغبين في الحصول على الحماية في هولندا الاثبات بشكل فردي تعرضهم لمخاطر نتيجة انتمائهم الى مجموعات معرضة للخطر مثل الأقليات العرقية او الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين ينتقدون السلطات علنا وأيضا النساء اللاتي يخشين العنف القائم على النوع الاجتماعي.