تجاهل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم إعلان الحكومة اليمنية توقف العمل بخارطة الطريق الأممية في 18مارس الماضي ، بل شدد المبعوث الأممي على اهمية تنفيذها. حيث قال خلال مقابلة صحفية مع قناة تلفزيون الصين المركزي " رصدها مارب برس " " أن الاحتياجات الإنسانية التي تسعى لها الأمم المتحدة والتي نحاول تسويتها من خلال خارطة الطريق لاتزال موجودة.

ومضى متحدثا عن تفاصيل خارطة الطريق بقوله " لديك الموظف اليمني في القطاع العام الذي يحتاج إلى أن يكون قادراً على الحصول على أجر مقابل عمله. وان يُدفع الراتب بلا عوائق. كما يحتاج المواطن اليمني إلى التنقل بحرية داخل اليمن دون قيود..

وأضاف " القطاع الخاص في اليمن يحتاج إلى أن يكون قادرًا على إدخال البضائع أو تصديرها بدون عوائق ويحتاج إلى أن يكون قادرًا على القيام بذلك بدون ضرائب إضافية أو تعقيدات تسمح ببيع البضائع بسعر معقول داخل اليمن.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن "هناك حاجة لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن، حتى يتمكن اليمنيون من العيش بالأمان الذي ينبع من ثقة بأن الحرب لن تعود وأنهم يستطيعون البدء في رسم ملامح حياتهم لمستقبل طويل الأمد، كل ذلك مازال قائما وسيظل كذلك بصرف النظر عن التغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط..

وحول تطورات المشهد على البحر الأحمر كشف هانس غروندبرغ عن مخاوفه من تشدد الأطراف اليمنية حيث قال "المسألة الحاسمة هنا هي أنه إذا استمر هذا الوضع، فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا. وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.

وأضاف : أعتقد أنه في هذا الوضع، من المهم بالنسبة لنا جميعًا أن نفهم أوجه الترابط بين المواقف المعقدة المختلفة التي نشهدها في الشرق الأوسط، وأن نفهم التأثير المتبادل بين كل وضع والآخر، وأن لا شيء يحدث دون أن يكون له تأثير سلبي على الآخر، وأننا نفهم تلك الروابط المتبادلة، حتى نتمكن من معالجتها.

 واضاف أعتقد أننا بحاجة إلى معالجتها بطريقة متسلسلة أو مشروطة. 

كما شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على

 اهمية أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن. 

وشدد خلال حديثة بالقول "عندما يتعلق الأمر بالوضع داخل اليمن، أعتقد أن هناك أمراً أساسياً ينبغي التذكير به، وهو أن عناصر الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف.

و هي ترتكز على احتياجات الشعب اليمني التي لا تزال ضرورية لليوم وستظل ضرورية أيضًا في المستقبل. وهنا، تعتبر هذه الاحتياجات حاسمة.