أمهل نادي قضاة اليمن، سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء، إسبوعا واحدا للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران.

 النادي اوضح في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية، إن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 21 ابريل الجاري، لتحقيق مطالبه، ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق تلك المطالب.

و اتهم البيان جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل "مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس. 

وطالب بيان النادي-وصل مأرب برس- من النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.

 وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.

 كما أكد بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.

وهاجم بيان النادي مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، وقال إن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته. 

وحمل البيان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.

وكان نادي قضاة اليمن قال قبل اسبوع ان القاضي المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية “عبدالوهاب قطران” بدأ صبيحة عيد الفطر المبارك، إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطافه في سجون الجماعة بصنعاء. 

وحمل سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية عن حياة قطران والجرائم المرتكبة بحقه، وناشد جميع القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية في الداخل والخارج العمل على وقف وإدانة هذا الجرائم بحق القضاة في اليمن.