أثارت قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".

وكانت النيابة العامة الليبية، قد أصدرت قرارا، خلال الأيام القليلة الماضية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.

إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.

وحسب موقغ "بوابة الوسط"، قالت المصلحة، في بيان صباح اليوم الأحد، إن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".

وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها، وفقا للإجراءات القانونية".

كما أكدت الجمارك أن "الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها".