قررت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مواصلة دراسة قضية النائب المستقل احمد سيف حاشد في دورتها المقبلة (يناير 2010).

وأعربت اللجنة عن قلقها من" التهديدات الخاصة بأمن النائب حاشد، مثل تلك المحاولة الأخيرة لخطفه، والإمكانية المتاحة له لتحمل تخويله البرلماني، وخاصة قدرته على التعبير عن نفسه من دون خوف من المضايقة وعلى مواصلة رصد الأوضاع في السجون".

وذكرت اللجنة في قرارها الصادر عن دورتها السابعة والعشرين بعد المائة في جنيف من(17-20 أكتوبر 2009) "تعرض النائب حاشد لمضايقات بسبب عمله في حقوق الإنسان تمثلت باعتقالات قصيرة المدى، وطلب زملائه البرلمانيين في الحزب الحاكم سحب الحصانة عنه، وتقديمهم شكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته كـ:"كافر" و "مرتد" نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل". 

وقالت اللجنة"في التاسع والعشرين من شهر مايو 2009، هاجمت مجموعة من الناس السيد حاشد وحاولوا أن يختطفوه عن طريق إجباره الصعود على سيارة، وباءت تلك المحاولة بالفشل بفضل تدخل العابرين".

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار التحريض ضد النائب حاشد قائلة وفقا لمصادرها "شن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور رشاد العليمي حملة تحريض، كما أن عضو مجلس نواب ألقى محاضرة في الثاني من يونيو 2009 في مسجد قريب من مكتب صحيفة النائب حاشد، اتهم فيها صحيفته بأنها معادية للإسلام".

وأكدت اللجنة على ضرورة"التحقيق في ذلك،وفي الاعتداء الأخير عليه وتقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة"، وثالت:" يتحمل مجلس النواب واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين أعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن".

وأوضحت اللجنة إلى "منع النائب حاشد من زيارة السجون والسجناء مثل صلاح أحمد يحيى السقلدي، رئيس منظمة التغيير للدفاع في محافظة عدن، الذي اعتقل من قبل جنود الأمن السياسي بدون إذن محكمة في 18 يونيو 2009، حسبما ذكر".

ونوهت اللجنة إلى "رفض الجهات الرسمية لكافة الطلبات الخطية التي تقدم بها النائب حاشد، من أجل السماح له بزيارة السقلدي، ناهيك عن أنها لم تدون رفضها على طلباته، كما منع من زيارة أعضاء آخرين في منظمة التغيير معتقلين، بينهم، صادق الشرفي، ومعمر العبدلي، ووليد الشرفي".

وأشارت إلى أن النائب حاشد"منع من زيارة سجن تعز المركزي من أجل أن يتحقق من معلومات كان قد تلقاها حول ظروف الاعتقال القاسية هناك، حيث رفض النائب العام لمرتين التنويه على رفضه بشكل مكتوب، وعلاوة على ذلك، ففي نهاية شهر رمضان- سبتمبر طلب الأستاذ حاشد من السلطة المختصة- المدعي المعني بقضايا طلبه- بأن يسمح له أن يقدم مساعدات مالية إلى 82 من السجناء المعسرين المحتجزين في سجن تعز جراء عدم قدرتهم على دفع ديون، وقد تقدم الأستاذ حاشد بطلب الحصول على إذن لرؤيتهم في مرة سابقة، إلا أنه في كلتا الحالتين لم يمنح إذناً بزيارتهم ورفضت السلطات أن تعبر عن رفضها خطياً".

وتساءلت اللجنة عن "بسبب عدم السماح له بزيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت (يمنات) داخل اليمن ومصادرة صحيفته(المستقلة)في عديد من المناسبات".

مطالبة من السلطات اليمنية، وبما فيها البرلمان، باحترام تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص حرية التعبير".كما"طلبت اللجنة من الأمين العام لمجلس النواب أن ينقل هذا القرار إلى السلطات المختصة، ويدعوها إلى تقديم المعلومات المطلوبة".