استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجربة اليمن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطورات التي شهدتها خلال العقدين الماضيين بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.

وقال الوزير باصرة في ورقة عمل قدمها في مؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي المنعقد في بيروت إن عدد الطلاب اليمنيين الملتحقين بالتعليم العالي في اليمن يتجاوز 250 ألف طالبا وطالبة ملتحقون في 9 جامعات حكومية وأكثر من 17 جامعة أهلية, مشيرا إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية يصل إلى 7 آلاف عضو هيئة تدريس.

وتحدث الوزير باصرة عن جهود اليمن في مجال مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التعليم العالي ومنها تنفيذ مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 15 خمسة عشر مليون دولار ساهمت الحكومة اليمنية فيه بمبلغ 4 ملايين دولار فيما بلغت مساهمة الجانبين الصيني والهولندي حوالي 11 مليون دولار ويتم تنفيذ المشروع حاليا في 4 جامعات حكومية هي جامعات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت, على حد تعبيره.

وتناولت ورقة العمل التي قدمها باصرة عن مستوى تنفيذ اليمن لتوصيات المؤتمر الحادي عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي في الوطن العربي, تناولت إنجازات اليمن فيما يتعلق بمجال الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من خلال إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي والبدء بإجراءات تأسيسه والإعلان عن منصب مدير المجلس للمنافسة لشغل هذه الوظيفة, وكذلك إنشاء مراكز للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعات الحكومية وإنشاء وحدات لضمان الجودة على مستوى الكليات والبدء بتنفيذ برامج التقييم الذاتي على بعض البرامج الدراسية المختارة, طبقا لقوله.

وأوضح الوزير جهود اليمن في مجال تحديث وتطوير البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات الحكومية والبدء بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بدعم من البنك الدولي والجانب الهولندي.

وفيما يتعلق بالبحث العلي أوضح الوزير باصره أن اليمن أنشأت جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وكذلك تمويل 15 بحثا علميا في مختلف المجالات وتم اعتماد مبالغ مالية في موازنة كل جامعة للبحث العلمي بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المراكز البحثية في الجامعات.

وفي إطار تعزيز التعاون العربي المشترك, قال الوزير إن اليمن تعتمد أكثر من 200 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين القادمين من الأراضي المحتلة امتيازات تساويهم بالطلبة اليمنيين, مشيرا إلى إن اليمن تقدم 80 منحة دراسية للأشقاء في الصومال سنويا وتمنح أبناء اللاجئين الصوماليين في اليمن تسهيلات كبيرة لمواصلة تعليمهم, حسب تعبيره.

ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي في اليمن حرصت على مواءمة تشريعاتها ولوائحها مع التشريعات العربية المماثلة وخصوصا تشريعات ولوائح دول الخليج العربي, مؤكدا في ختام ورقته على أهمية إيجاد آليات عمل وبرامج زمنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات.