كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها ميليشيا الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.

وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ من مصادر عدة عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.

كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.

وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.

ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.

وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.

وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.

وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.

وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.

كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.

وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.

وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.