كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي الارهابية تجني شهريا نحو 180 مليون دولار جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".( اكثر من 190 مليار ريال ). 

وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني"