تفتتح في السعودية الأسبوع المقبل محادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التَصَحُّر، إذ تُروِّج المملكة لنفسها باعتبارها المستجيب الأول للصعوبات البيئية رغم الانتقادات الموجهة إليها بأنها أكبر مُصدِّر للنفط الذي يعيق خطوات مكافحة تغيّر المناخ ويسهم بدرجة كبيرة في تفاقم ظاهرة التَصَحُّر.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر «أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التَصَحُّر» بأنها «لحظة حاسمة» لحماية واستصلاح الأراضي والاستجابة للجفاف.

وكان آخر اجتماع لأطراف الاتفاقية، قبل عامين في ساحل العاج، قد خرج بقرار يقضي «بتسريع استصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030».

لكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصَحُّر التي تجمع 196 دولة والاتحاد الأوروبي تنص حالياً على وجوب استصلاح 1.5 مليار هكتار بحلول نهاية العقد لمكافحة الأزمات بما في ذلك الجفاف المتصاعد.

وقال وكيل وزارة البيئة السعودي، أسامة فقيها، لوكالة فرانس برس إن بلاده، التي تضم إحدى أكبر الصحاري في العالم، تهدف إلى استصلاح 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، من دون تحديد جدول زمني.

وأوضح أنه تمت استعادة 240 ألف هكتار حتى الآن. وأضاف «نحن دولة صحراوية. نحن معرضون لأقسى أشكال تدهور الأراضي وهو التَصَحُّر. أرضنا قاحلة. وهطول الأمطار لدينا قليل جدا. هذا هو الواقع. ونحن نتعامل مع هذا منذ قرون».

ومن المقرر أن تبدأ محادثات المؤتمر الأممي الخاص بمكافحة التَصَحُّر في الرياض بعد أسبوع واحد على اختتام الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب29» في باكو بأذربيجان، حيث اتُهمت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بمحاولة تخفيف الدعوات إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز).

وقد أسفرت مفاوضات تغير المناخ في باكو عن اتفاق مرير لتمويل المناخ بقيمة 300 مليار دولار، رفضته الدول الأكثر فقراً المعرضة للكوارث المتفاقمة ووصفته بأنه مخيب للآمال.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التَصَحُّر، إبراهيم ثياو، لفرانس برس إنه يأمل أن تسفر محادثات اجتماع الرياض عن اتفاق لتسريع استصلاح الأراضي وتطوير نهج «استباقي» لمكافحة الجفاف.

وأضاف ثياو «لقد فقدنا بالفعل 40 في المئة من أراضينا وتربتنا»، مضيفا أن خسائر مماثلة تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وتحفيز الهجرة.

وتابع أن «الأمن العالمي على المحك فعلاً، ويمكنك أن ترى ذلك في كل أنحاء العالم. ليس فقط في أفريقيا، وليس فقط في الشرق الأوسط».

وقال وكيل وزارة البيئة السعودي أسامة فقيها إنه يأمل أن تؤدي المحادثات إلى زيادة الوعي العالمي بالتهديد الذي يشكّله التدهور والتَصَحُّر.

وأضاف أنه «إذا استمرينا في السماح للأراضي بالتدهور، فسوف نتكبد خسائر فادحة. تدهور الأراضي الآن ظاهرة رئيسية تحدث حقاً على مرآنا».

ويثير ارتفاع إنتاج النفط في السعودية والذي أدى إلى أرباح هائلة لشركة النفط العملاقة «أرامكو»، غضب ناشطي المناخ بشكل روتيني.

لكن تعرضها للتَصَحُّر قد يمنحها مصداقية أكبر خلال محادثات الرياض.

وقال كبير المحققين في الآثار المدمرة للوقود الأحفوري على البيئة لدى «غلوبال ويتنس» غير الحكومية المدافعة عن البيئة، باتريك غايلي، إنه «في ما يتعلق بمكافحة التَصَحُّر، فهي لا تسهم بالضرورة بشكل مباشر في المشكلة، بينما من الواضح أنها تسهم في حالة تغيّر المناخ».

وأضاف أنه «يمكن للسعودية، ببعض الشرعية، أن تدّعي أنها تدافع عن الفرد العادي عندما يتعلق الأمر بالتَصَحُّر، لأنه يتأثر بشكل مباشر». وتُفتتح أعمال المؤتمر في 2 كانون الأول/ديسمبر ومن المقرر اختتامه في 13 منه.

وقال ثياو إن آلاف المندوبين تسجلوا لحضور المحادثات في الرياض بما في ذلك «ما يقرب من 100» وزير.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «قمة المياه الواحدة»، التي تقام على هامش المؤتمر يوم الافتتاح.

وعموما، تجتذب محادثات التَصَحُّر حضوراً واهتماماً عالمياً أقل من محادثات تغيّر المناخ، لكن فقيها قال لفرانس برس إن السعودية تريد مشاركة قوية من المجتمع المدني خلال المؤتمر.

وأوضح «لدينا العديد من الندوات والأحداث والأجنحة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في المناقشة بطريقة بناءة. نحن نرحّب بكل مشاركة بناءة».

وبالمثل، قال ثياو إن كافة المجموعات ستكون موضع ترحيب للمساهمة والتعبير عن نفسها.