توجهت الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة بطلب لعقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، بعد أن شهدت البلاد زيادة كبيرة في احتياجاتها الإنسانية.

في الوقت نفسه، جددت المنظمات الدولية والأممية دعوتها لزيادة التمويل وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية. وعلى الرغم من الجهود الإنسانية المستمرة، تواصل الجماعة الحوثية عرقلة عمليات الإغاثة في اليمن.

فقد أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، في تصريحات له أن الأزمة الإنسانية في اليمن يجب أن تبقى أولوية للمجتمع الدولي. كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمعتقلين في مناطق الحوثيين، مطالباً بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

وحذر من أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يشكل تهديداً إضافياً للمتضررين.

وأشار السعدي إلى أن نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن يعد خطوة ضرورية لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتحقيق بيئة آمنة لتوصيل المساعدات للمحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

التحديات الميدانية والاحتياجات المتزايدة من جانبه، أكد جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، أن التحديات تتفاقم بسبب سوء التخطيط والتنظيم في عمليات الإغاثة.

ورغم زيادة التمويل في بعض الأحيان، فإن بلفقيه اعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب استراتيجية فعالة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين. وأضاف أن الدعم المالي ليس كافياً إذا لم يتم تنظيم العمل الإغاثي بطريقة فعالة. في هذا السياق، تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تصاعد الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن العديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ما زالوا قيد الاحتجاز من قبل الحوثيين، ما يعوق جهود الإغاثة بشكل كبير.

كما لفتت إلى أن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة. التأثيرات السياسية على الإغاثة انتقدت المنظمة الدولية، في بيان لها، التصعيدات التي تشهدها المناطق الخاضعة للحوثيين، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز موظفي الأمم المتحدة واستخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية. في هذا السياق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تكثيف جهودها لحماية العاملين في المجال الإنساني.

الوضع المالي والاقتصادي أكد الباحث الاقتصادي عادل السامعي أن التمويل الموجه لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب الفساد وسوء إدارة الأموال، ما أدى إلى حلول جزئية لمشاكل الأزمة الإنسانية. وبيّن أن تمويل الاستجابة الإنسانية لم يتجاوز 20 مليار دولار على الرغم من أن المتطلبات الإجمالية كانت تتجاوز 33 مليار دولار.

وأعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، في وقت تشهد فيه البلاد ظروفاً اقتصادية صعبة، حيث يتوقع أن يظل أكثر من 19 مليون يمني في حاجة للمساعدة.

وتشير التوقعات إلى أن ما يزيد عن 17 مليون شخص سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، بينما يعاني حوالي 3.5 مليون شخص من سوء التغذية الحاد. الختام تشير جميع المؤشرات إلى أن الوضع في اليمن يزداد تعقيداً مع مرور الوقت، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والجهود لضمان إيصال المساعدات بشكل فعال وسريع إلى الفئات الأكثر تضرراً.