وافق مجلس وزراء دولة عربية على 5 مشاريع اتفاقيات التزام نفطية بين مجموعة من الشركات المحلية وعدد من الشركات العالمية.

وذكرت منصة "الطاقة"، مساء يوم الأربعاء، أن مصر تريد تعزيز مواردها من النفط والغاز، عبر التوسع في عمليات التنقيب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف زيادة الإنتاج لتأمين الطلب المتزايد محليًا وخفض فاتورة الاستيراد.

وأكدت أن "الشركات العالمية حريصة على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والإنتاجية مع إحراز 3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة".و

وأكدت أن الشركات العالمية حريصة على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والإنتاجية مع إحراز 3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة وتأتي الاتفاقيات الجديدة ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للإسهام في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتستهدف مصر خلال العام الحالي 2025، توقيع 15 اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز، بمِنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، مع الالتزام بخطة استراتيجية تقتضي حفر 40 بئرا كحد أدنى.

وتعمل وزارة البترول المصرية خلال عام 2025، على زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، وكذلك استغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مع العمل على التوسع باستعمالات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المشتقات النفطية.

وذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، أن قطاع النفط المصري ينفذ برنامجا طموحا بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، من أجل زيادة إنتاج الغاز بنحو 30% خلال هذا العام، بهدف مواجهة التناقص الطبيعي في عدد من الحقول، من خلال برنامج حفر موسع.

وأكدت المنصة أن خطط بدء الإنتاج من 7 اكتشافات غاز مصرية، تأتي ضمن تحركات حكومة مصطفى مدبولي، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الراهن