باركت الرئاسية اليمنية التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مسئولين كويتيين، امام المتغيرات في اولويات واحتياجات الشعب اليمني، وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية وخصوصا الطاقة الكهربائية، والمياه والرعاية الصحية.. مثمنا تفهم الاشقاء في دولة الكويت لتلك المتغيرات.

ووفق وكالة سبأ، استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الكويتي، مباركا التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.

وأعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لدولة الكويت بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على كافة المواقف الاخوية، والدعم والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

كما أعرب عن ثقته بأن تقود هذه الاتفاقية الى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الاوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية في مختلف المجالات.

كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في اعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد البحر، احاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمشاريع الممولة من الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء، والصحة والطرق الريفية.