أعلنت الحكومة الأميركية عن وقف تمويل عدد من المشاريع التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، مما يشكل أزمة كبيرة لهذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

كانت اليمن تتلقى مساعدات سنوية تصل إلى حوالي 700 مليون دولار، مما يجعلها في طليعة الدول المتضررة من هذا القرار، بعد السعودية التي تعد أكبر المانحين.

تشير التقارير إلى تدهور الوضع الغذائي بشكل متسارع في اليمن، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 42%، وبلغت نسبة استهلاك الغذاء غير الكافي بين النازحين داخليًا 49%.

كما تواصل 64% من الأسر مواجهة صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يلقي بظلاله على الأزمة المتفاقمة مع اقتراب نهاية عام 2024.

في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الأمم المتحدة، تم استبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني من قوائم المستفيدين من المساعدات.

وبالنظر إلى مستويات عدم كفاية الغذاء في مناطق الحكومة (67%) مقارنة بمناطق الحوثيين (63%)، فإن الوضع الغذائي يشهد تدهورًا مستمرًا كما أشار برنامج الأغذية العالمي.

مع انضمام مليون يمني آخر إلى قائمة المحتاجين للمساعدات، يحدد برنامج الأغذية العالمي الأسباب وراء زيادة انعدام الأمن الغذائي، والتي تشمل العوامل الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تفشي الأزمات الإنسانية ونقص الفرص الاقتصادية.

مع تزايد الخروق في التهدئة العسكرية، شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات الحرمان الغذائي، إذ تعاني 38% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وتشير التقارير إلى أن 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة تلجأ لاستراتيجيات قاسية مثل تقليل عدد الوجبات.

تصف الأمم المتحدة عام 2024 بأنه مليء بالتحديات الخطيرة، حيث تصاعدت الأزمات الاقتصادية وزادت التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمان، مما أثر على البنية التحتية الأساسية والإمدادات الضرورية مثل الغذاء والوقود.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لجأت العديد من الأسر إلى أساليب غير تقليدية للبقاء على قيد الحياة، مثل زواج الأطفال، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا والفيضانات التي أدت إلى نزوح العديد من السكان خلال موسم الأمطار. على الرغم من كل التحديات، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم الدعم لأكثر من 7.8 مليون شخص في عام 2024، مع التأكيد على التزامهم بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وُجدت.