قال مجلس شباب الثورة السلمية إن ثورة 11 فبراير لم تكن مشروعا عائليا أو مناطقيا أو مذهبيا أو فئويا، بل هي مشروع ديمقراطي يمنح اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم الحق المطلق في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وعزلهم".

وأكد المجلس -في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة 11 فبراير- أن إرادة التغيير لا تُهزم وأن الأنظمة الاستبدادية مهما تجبرت ومهما بدا تماسكها واستمرارها في الحكم، فإن مصيرها السقوط أمام عزيمة الشعوب التواقة للحرية والكرامة.

 وأضاف ان ثورة 11 فبراير لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني في الأرض والسلطة والثروة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه".

وأشار إلى تزامن الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير مع انتصار إرادة الشعوب الحرة، من إسقاط الطاغية في سوريا إلى انتصارات السودان الشقيق.

وجدد مجلس شباب الثورة على جملة من القضايا؛ منها أن انتصارات الشعوب العربية محطة إلهام لكل قوى التغيير في العالم، ورسالة واضحة بأن النضال من أجل وطن المواطنة المتساوية لا وطن الرعايا والتابعين. متابعا "أن هذا مسار لا رجعة فيه، وأن الاستبداد إلى زوال مهما طال أمده".

وعبّر البيان عن أسفه لأن تحل هذه الذكرى واليمنيون يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية والاقتصادية، في ظل انهيار العملة، وانعدام الخدمات، وعجز الشرعية عن إدارة مناطقها.

ولفت إلى استمرار آلة القمع والتجويع والاختطافات والتعبئة الطائفية الممنهجة في مناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية، واستغلالها لحالة ضعف وهشاشة الحالة اليمنية.

كما أكد إن "التدخل الخارجي في القرار السيادي اليمني رفضه اليمنيون في فبراير، وسيظلون يرفضونه ويدينون أي قوى يمنية ارتهنت أو ساومت على حساب المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي، وأدواتهم في الداخل.

وجدد مجلس شباب الثورة العهد لشهداء ثورة فبراير، ولشهداء معركة استعادة الجمهورية بالمضي في درب النضال، مؤكدا أن إرادة الشعب هي صاحبة الكلمة الفصل، ولن يكون اليمن إلا لكل أبنائه الأحرار