في خطوة جديدة، أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين 10 فبراير/شباط تعليق برامجها في محافظة صعدة، التي تُعتبر المعقل الأساسي لجماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية.

هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من إعلانها عن إيقاف كافة نشاطاتها في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل كامل.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هذا الإجراء "الاستثنائي والمؤقت" يهدف إلى الموازنة بين التزام المنظمة بمساعدة المحتاجين وبين ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها.

وفي بيان رسمي نشرته الأمم المتحدة، طلب غوتيريش من الوكالات والصناديق الأممية تعليق أنشطتها في صعدة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب احتجاز الحوثيين لثمانية موظفين أمميين إضافيين، من بينهم ستة في صعدة، مما أثر على قدرة المنظمة على العمل هناك.

وأشار غوتيريش إلى أن هذا التعليق يمنح الحوثيين والأمم المتحدة الفرصة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر ظروف ملائمة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

وشدد على أن ضمان مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية، بالإضافة إلى المبادئ الإنسانية، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة وفاعلية جهود الأمم المتحدة.

يُعتبر هذا الإعلان الثاني للمنظمة منذ بداية العام 2025، حيث سبقته في 24 يناير الماضي بإعلان تعليق نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب اعتقال 13 موظفًا إضافيًا.

وفي سياق متصل، كانت جماعة الحوثي قد شنت حملة اعتقالات في يونيو ويوليو 2024 طالت العديد من الموظفين العاملين في الوكالات الأممية والدولية، بينهم 13 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، حيث لا يزال أربعة منهم مخفيين منذ عام 2021.

ومع الفترة بين عامي 2021 و2023، بلغ عدد الموظفين الأمميين المعتقلين بشكل تعسفي لدى الحوثيين 17 موظفًا.