شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34 الإدارة الأمريكية تعلن عن علاقتها حول مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه تحرك أمريكي جديد يشمل ثلاث دول خليجية بخصوص عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية. تشمل 3 دول.. جولة جديدة لمبعوث أمريكا لبحث فرص السلام ووقف هجمات الحوثيين إصابة زوجة رئيس عربي بمرض خطير أول الدول العربية تبارك لليمنيين الإحتفال بيوم 22 مايو وتصف الوحدة بـ ''الخطوة المهمة'' معلومات قد لا تعرفها عن الرئيس الإيراني ''رئيسي'' ولماذا لقب بـ ''آية الله إعدام''؟
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مجلس النواب اليمني " البرلمان" بسرعة إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على البرلمان منذ نوفمبر 2007م.
وأكد المركز في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن تأجيل إقرار القانون سيعرض اليمن لإجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل.
وأوضح المركز أن عدم إقرار القانون سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه.
وطالب بتفعيل وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك وشركات الصرافة اليمنية، والتدريب المستمر الذي يجعل الموظفين على اطلاع على مستجدات تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معبرا عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال لإقرار القانون.
وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني.
مركز الإعلام الاقتصادي وصف القانون النافذ رقم (35) لسنة 2003م بأنه قانون يكتنفه الكثير من القصور ، كونه اقتصر على جرائم معينة خاصة في ظل عولمة الجريمة وتطو ر أشكالها، كما لم يتضمن تجريم تمويل الإرهاب.
يذكر أن اليمن لم تكشف سوى عن 11 حالة اشتباه في غسل الأموال تم إحالة واحدة منها إلى القضاء حسب احدث المعلومات التي حصل عليها المركز.
وتعد اليمن عضو مؤسس وملتزم بقرارات مجموعة العمل المالي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا "فاتف"، وهي المعنية بتقييم التزام الدول بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل التوصيات الخاصة بذلك.