أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي. 

وأكد البنك في تعميمه التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. 

وشدّد التعميم على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.

 وقال البنك المركزي إن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

يأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.