في خطوة مثيرة للجدل، شرعت ميليشيات الحوثي في فرض قيود جديدة على حركة وسائل النقل والأسواق الشعبية في العاصمة صنعاء، متذرعة بتخفيف الازدحام والعشوائيات.

وتشمل الإجراءات تقييد عمل سيارات الأجرة الجماعية بنظام تبادلي يومي، وتقليص حركة الدراجات النارية، إضافة إلى إزالة أو نقل عدد من الأسواق الشعبية.

مصادر محلية أكدت أن الهدف الحقيقي من هذه التدابير هو تعزيز القبضة الأمنية للجماعة، وتسهيل تنقلاتها السرية، ومنع أي تحركات شعبية معارضة، فضلاً عن الحد من احتمالية اختراقات استخباراتية إسرائيلية.

الإجراءات الحوثية أثارت غضب السائقين والباعة، الذين اعتبروا أن القرار يهدد مصادر دخلهم المحدودة، ويفتح الباب أمام ابتزازهم عبر الغرامات والقيود.

كما يخشى السكان من تفاقم أزمة المواصلات وارتفاع كلفة التنقل، بما يزيد معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

العديد من المواطنين يرون أن هذه الخطة ليست سوى وسيلة جديدة للسيطرة والجباية، مؤكدين أن صنعاء لا تحتاج إلى تقليص وسائل النقل بقدر ما تحتاج إلى إدارة مرورية واعية وتنظيم عقلاني يراعي ظروف الناس.