مسنة يمنية تواجه الموت البطيء في سجون الحوثي وسط تجاهل للتوجيهات القضائية بالإفراج عنها واعتقال عدد من أسرتها
48 منتخباً لأول مرة… كأس العالم يدخل التاريخ بعوائد 13 مليار دولار
قواعد جديدة في مونديال 2026 .. دليلك الشامل لقواعد كأس العالم 2026: كل ما تحتاج معرفته
كيف قضم ترامب أوراق طهران؟
الرئيس عون: حزب الله يضر بالمجتمع ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله
مأرب تضرب بيد من حديد.. إحالة متهم بقضايا إرهابية إلى القضاء وملاحقة شريكه الفار مأرب
ترامب يتوعد: سنضرب إيران بقوة شديدة الليلة وسنستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا
مأرب تحتفي بتخريج دفعات طبية جديدة متخصصة في خدمات الأمومة والطفولة
رغم تحديات التشغيل.. اليمنية تكمل رحلات الحج وتثبت استقرارها
معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا

في إطار فعاليات الخيمة القانونية التي أطلقتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية لتعزيز قدرات موظفي مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون، أقيمت مساء اليوم ندوة قانونية موسعة بعنوان "دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية في ترسيخ سيادة القانون"، بمشاركة عدد من القضاة وموظفي المؤسسات القضائية.
افتتح الندوة منصور غياث، المدير التنفيذي لمنظمة دي يمنت، مرحبا بالحضور، ومؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار جهود المنظمة لنشر الثقافة القانونية والحقوقية، وتعزيز وعي موظفي مؤسسات العدالة بمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وألقى القاضي عادل الحمزي ورقة العمل الأولى، التي تناولت حقوق وواجبات موظفي المؤسسات القضائية، موضحا أن الالتزام بالحياد والنزاهة والسرية المهنية يشكل الركيزة الأساسية لأداء العدالة، داعيا إلى تطوير الكفاءات الإدارية والفنية داخل المؤسسات العدلية، وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة بما يضمن عدالة نزيهة وفعالة.
كما قدم فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، ورقة العمل الثانية بعنوان "أهمية الوعي والثقافة القانونية في ترسيخ سيادة القانون وتعميق الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة"، مؤكدا أن نشر الثقافة القانونية يمثل أحد أهم مسارات بناء الدولة الحديثة، وأن غياب الوعي القانوني يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات العدلية.
وأشار الزبيري إلى أن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكة مجتمعية فاعلة تضمن احترام الحقوق والحريات، وتعزز من دور المؤسسات القضائية كحامٍ للعدالة وضامن للمساواة بين المواطنين.
واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين المشاركين، طرحت فيه العديد من الرؤى والمداخلات التي أكدت على أهمية تحديث البنية المؤسسية للمؤسسات القضائية، وبناء قدرات كوادرها بما يتواكب مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة.
وفي ختام الفعالية، خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها، الاهتمام بالتطوير الإداري والمعرفي لموظفي المؤسسات القضائية، وتعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة في مجالات القضاء والإدارة العدلية، وضرورة بناء القدرات والتأهيل المستمر للعاملين في مؤسسات العدالة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفي الدولة والمجتمع كوسيلة لترسيخ قيم العدالة والمواطنة المتساوية.
وأكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحقوق والقانون في اليمن.