كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2025 عن تصاعد خطير في نشاط وحدة الزينبيات التابعة لجماعة الحوثيين، باعتبارها إحدى أبرز الأذرع الأمنية التي تعتمد عليها في القمع الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعلى وجه الخصوص في العاصمة صنعاء.

وأكد التقرير أن الحوثيين استحدثوا هذه الوحدة النسائية لأغراض أمنية واستخباراتية، وأنها تضم مجندات يتبعن جهاز الأمن والمخابرات، يشاركن في مداهمات المنازل واحتجاز النساء واستجواب الناشطات والعاملات في المجالين الإنساني والإعلامي، فضلًا عن مراقبة الفعاليات العامة والأنشطة المدنية.

وأشار فريق الخبراء إلى أن الزينبيات تحولن إلى أداة قمعية فعالة تُستخدم في ترهيب المعارضات وإسكات الأصوات النسوية المستقلة. 

وأضاف أن عددًا من المحتجزات تعرضن للضرب والإهانة والاحتجاز في مواقع غير رسمية، بينها سجون سرية داخل العاصمة.

وأوضح التقرير أن الوحدة تعمل تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن الوقائي الحوثي، وتتلقى عناصرها تدريبات أمنية واستخباراتية من خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني تشمل تقنيات المراقبة الميدانية وجمع المعلومات والاستجواب.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تمثل توسعًا في الطابع البوليسي لسلطة الحوثيين، وتحولًا ممنهجًا نحو استخدام المرأة كأداة أمنية لقمع المرأة نفسها.

وخلص التقرير إلى أن استمرار الزينبيات في تنفيذ الملاحقات السياسية والاعتقالات التعسفية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُسهم في تكريس مناخ الخوف والصمت داخل المجتمع اليمني، خصوصًا بين النساء والناشطات.

ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفرض رقابة صارمة على الأجهزة الأمنية الحوثية التي تستخدم وحدات نسائية في عمليات أمنية خارج نطاق القانون.