صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
عاجل: حزب البعث في اليمن يتهم المجلس الانتقالي بتنفيذ انقلاب مسلح في حضرموت والمهرة ويطالب بإعادة القوات إلى مواقعها
الرئيس يكشف عن أول مؤشر سلبي على اليمن بسبب انقلاب الانتقالي في حضرموت والمهرة ويوجه دعوة هامة لأبناء المحافظتين
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يحذر من محاولات الانتقالي فرض واقع جديد بالقوة ويرفض أي تدخلات عسكرية خارجية
البطل الذي اختفى.. إصدار قصصي جديد للعمراني يجمع بين السخرية والرسالة
اللواء سلطان العرادة يشهد حفل تخرج 1139 طالباً وطالبة من جامعة إقليم سبأ
صحيفة سعودية تعنون بالبنط العريض: ''المملكة تتصدى لتصعيد الإنتقالي وترفض السقوط في فوضى المليشيات''
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
(صور) العرادة يشهد تخرج أكثر من ألف طالب وطالبة من جامعة أقليم سبأ
جدول مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2025

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.
وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.
وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.
كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.
ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.