اعتمد مجلس الأمن في جلسة مغلقة بشأن اليمن مساء الجمعة، قرار بتجديد نظام العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

وتضمن القرار ادانة شديدة لهجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.

 كما نص على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

 وحث القرار الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.

وأكد أيضًا على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، والدعوة لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.