أُعلن، مساء الجمعة، عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع محسن الزنداني، بعد نحو شهر من المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيلها.
وتضم الحكومة 35 وزيراً، مع احتفاظ رئيس الوزراء بمنصب وزير الخارجية، بزيادة عشرة وزراء مقارنة بالحكومة السابقة التي شُكّلت في عام 2020 برئاسة معين عبد الملك، والتي ضمت 25 وزيراً بعد دمج عدد من الوزارات.
- الحقائب السيادية توزعت كالتالي:
• الجنوب: الخارجية – الداخلية – المالية.
• الشمال: حقيبة سيادية واحدة هي وزارة الدفاع.
- ضمّت التشكيلة وزراء محسوبين على المجلس الانتقالي (المُعلن عن حلّه)، أبرزهم:
• مختار اليافعي
• سالم السقطري
.عدنان الكاف
• سالم العولقي
وخرجت التشكيلة الحكومية الجديدة بمناصفة جغرافية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مع أفضلية رئاسة الوزراء للجنوب، وغادر 15 وزيراً مناصبهم، في الوقت الذي احتفظ ثمانية وزراء بالوزارات نفسها دون تغيير، وهم:
- معمر مطهر محمد الإرياني، وزيراً للإعلام.
- نايف صالح عبد القادر البكري، وزيراً للشباب والرياضة.
- سالم عبد الله عيسى السقطري، وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.
- إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيراً للداخلية.
- توفيق عبد الواحد علي الشرجبي، وزيراً للمياه والبيئة.
- محمد محمد حزام الأشول، وزيراً للصناعة والتجارة.
- قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيراً للصحة العامة والسكان.
- بدر عبده أحمد العارضة، وزيراً للعدل.
تم تدوير وإضافة حقيبتين وزاريتين، حيث احتفظ رئيس الوزراء بحقيبة وزارة الخارجية، في الوقت الذي تمت فيه عملية تدوير بتعيين أنور محمد علي كلشات المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والذي كان قد عُيِّن وزيراً للكهرباء في حكومة معين عبد الملك قبل أن تتم إقالته عام 2022.
وللمرة الأولى، ضمّت الحكومة ثلاث حقائب وزارية للنساء، هي: وزارة الشؤون القانونية للمحامية إشراق المقطري، بالإضافة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للناشطة أفراح الزوبة، ولأول مرة تُعيَّن امرأة لهذه الوزارة، كما عُيِّنَت عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.
وضمّت التشكيلة الحكومية اثنين من أبناء وزراء سابقين، هما وزير الاتصالات شادي صالح باصرة، نجل الوزير الراحل صالح باصرة (1952-2018) الذي كان وزيراً للتعليم العالي في العقد الأول من الألفية، وكذلك مروان فرج سعيد بن غانم وزيراً للمالية، وهو ابن فرج بن غانم (1937-2007) الذي كان رئيساً للوزراء في تسعينات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي مُنحت فيه قيادات في المجلس الانتقالي (المنحل) ست حقائب وزارية، بدت حصص الأحزاب السياسية اليمنية التقليدية ضئيلة جداً، ودخلت أسماء جديدة إلى الحكومة، بعضها محسوب على مكوّنات سياسية، وأخرى من المستقلين.
واللافت وجود 8 وزراء دولة، منهم محافظ عدن بالإضافة إلى أمين العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث أُعيد استحداث المنصب الذي أُلغي في الحكومة السابقة، ووزراء الدولة هم:
- عبد الله علي حسين أبو حورية، وزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
- أكرم نصيب أحمد العامري، وزير دولة.
- عبد الغني حفظ الله جميل، وزير دولة أميناً للعاصمة صنعاء.
- عبد الرحمن شيخ اليافعي، وزير دولة محافظاً لمحافظة عدن.
- أحمد صالح أحمد العولقي، وزير دولة.
- عهد محمد سالم جعسوس، وزيرة دولة لشؤون المرأة.
- وليد محمد محمد القديمي، وزير دولة.
- وليد علي إسماعيل الإبارة، وزير دولة.
وينتظر من التشكيلة الحكومية الجديدة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتحمل مسؤولية ملفات معقدة في ظل متغيرات كثيرة حصلت خلال الشهرين الماضيين، بعد السيطرة شبه الكاملة على القوات الحكومية ومغادرة الإمارات من اليمن بعد انهيار قواتها.
وقد خاضت وسائل الإعلام جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية نتيجة تسريبات عن خلافات حول معايير تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة، وبرزت تصريحات رئيس الحكومة بأن التشكيلة ستكون من الكفاءات الوطنية، وبعد إعلان الأسماء سيتضح مدى تلك الكفاءة في العمل الميداني.
حرب إيران تدفع بنوكاً عالمية لإعادة ترتيب عملياتها في الإمارات وقطر
