طالبت جمعية الصناعيين الحكومة لوضع حد للاضطراب والارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار الذي ارتفع فوق 215 ريالا للدولار والواحد.

ووصف عبد الواسع هائل سعيد- رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين ارتفاع الدولار بـ"غير المبرر", متسائلا: "لا ندري على أي مستوى سيستقر الريال؟".

ودعا رئيسَ الوزراء أن يوجه البنك المركزي بإعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا الخصوص وبالذات فيما يتعلق بسياسة تلبية احتياجات البنوك عن طريق المزايدة والبيع لأعلى سعر بحسب قرار البنك المركزي رقم 22 لعام 2009.

وأضاف أن القرار رقم 22 يعد "أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب والارتفاع غير المسبوق والمضر باقتصادنا الوطني, الذي ابتدأ من شهر يوليو من العام الماضي, أي بعد فتره قصيرة من صدور القرار المذكور", كما حذر رئيسُ جمعية الصناعيين اليمنيين من خطورة التطور السلبي في سعر الصرف وانعكاساته وتأثيراته البالغة على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي تؤدي إلى ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد سعيد أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشرا سلبيا كبيرا لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك أن استثماراته ستكون عرضه للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.

وكان مسئول حكومي قد وجه انتقادات لاذعة للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي واصفا إياها بـ"الفاشلة" و"الشخصية" وغير المؤسسية, محملا البنك مسئولية تدهور الريال.

وقال وكيل وزارة المالية وأستاذ العلوم المصرفية والمالية بجامعة تعز إن ارتفاع سعر الدولار من 200 إلى 215 ريالاً يعكس عجز السياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف وعدم قدرتها على استغلال الكتلة النقدية في الجهاز المصرفي اليمني والتي تزيد عن تريليون و400 مليار.

وطالب الدكتور عبد الله المخلافي باستغلال الكتلة النقدية في برامج استثمارية سواء من خلال الوساطة المالية التي يقوم بها الجهاز المصرفي أو بشكل مباشر من خلال تقديم قروض للمستثمرين, مؤكدا وجود كتلة نقدية في الجهاز المصرفي يهذه المبالغ المكدسة في خزائن البنوك بدون استثمار.

وفي حين قال المخلافي إن الواقع والمعطيات الاقتصادية الآن المتعلقة بسعر الصرف كاف للحكم على السياسة النقدية عما إذا كانت ناجحة أو فاشلة, أضاف في حوار نشرته يومية "الثورة" الثلاثاء الماضي, أن "السياسة النقدية ليست مؤسسية, وللأسف الشديد هي ارتجالية وليست نابعة عن لجنة نقدية مسجلة موثقة في البلاد, وكما نعرف في كل بلاد الدنيا أن السياسة النقدية لا يضعها شخص، فالسياسات النقدية والسياسات الكلية تصنعها مؤسسات ولا يصنعها أشخاص وفي الحد الأدنى مجموعة من الخبراء يمكن أن تكون لجنة نقدية من أصحاب الخبرة سواء أكاديميين أو غيرهم".

وأكد الدكتور المخلافي أن قيام البنك المركزي بالبيع بأعلى الأسعار يعد سببا مباشرا في تحرك سعر الصرف, موضحا أنه عندما يدخل البنك المركزي بائعاً للدولار أو مشترياً بأسعار السوق السائدة ينبغي عليه أن يكف عن البيع والشراء بأسعار مرتفعة؛ لأنه يعطي انطباعاً للآخرين بأن البنك المركزي مضارب من ضمن المضاربين, حد وصفه.

وفيما أكد محافظ البنك المركزي أن البنك ضخ نحو ملياري دولار العام الماضي, وصف وكيل وزارة المالية سياسة الضخ التي يتبعها البنك بأنها "جزء من المغامرة".

وشدد الدكتور المخلافي على "أهمية دخول البنك المركزي لضخ الدولارات للسوق وفق الآليات المؤسسية المتعارف عليها في العالم من خلال تنظيم عمل البنوك في البلد وبالتالي ضخ ما يحتاجه السوق من العملة الصعبة إلى البنوك بما يغطي الطلب الكلي على الدولار لتغذية الاعتمادات المستندية للتجار ورجال الأعمال من البنوك التجارية وكذلك المسافرين وبالتالي فإن البنوك مجبرة وملزمة على تغطية الطلب من الدولار ولا يستطيع بنك من البنوك رفض بيع الدولار للتاجر أو غيره".

وأوضح أن "البنك المركزي يستطيع من خلال هذه الآلية إغلاق البنك الذي يرفض بيع الدولار، لكن أن تضخ الدولار إلى السوق فأنها تذهب إلى الخزائن وتظل المشكلة قائمة وهذا ما هو حاصل الآن", مؤكدا على أهمية اعتماد البنك المركزي لهذه الآليات المتاحة لضخ الدولارات منها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.

وقال: "هذه الآلية ستعطي ثقة للمجتمع بأن البنك المركزي عنده الدولارات الكافية لتغطية الطلب خلال عام كامل, وبالتالي كل من يتآمر على العملة الوطنية سينكر تآمره ويفشل بوجود الدولار في البنوك المؤسسية العاملة داخل البلاد والمصرح لها من البنك المركزي".