حقيقة رحيل جيرو عن ميلان الحكومة تكشف لـ مجلس الأمن الدولي أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية أردوغان يكشف عدد أعضاء حماس الذين يتلقون العلاج في تركيا أخيراً قبائل طوق صنعاء تصحو من سباتها.. تطورات مزعجة للمليشيات أبو عبيدة يصدر بياناً غير سار للكيان الصهيوني غروندبرغ يتحدث عن خريطة طريق أممية مدعومة عربياً وسعودياً للحل في اليمن لجنة خبراء موالية للحوثيين وإيران تكشف السر الخفي وراء الصمود الفولاذي لمحافظة مأرب ونجاحها في سحق كل محاولات إيران ومليشياتها في المنطقة إذا نظرنا إليه لدقائق يقتل خلال يومين.. تعرف على أخطر جسم بالعالم ينذر بمواجهات مسلحة غربي صنعاء..وثائق مسرّبة تكشف عن صراع خفي بين قيادات حوثية على حصص سرقة يصل سعرها 10 ملايين دولار عاجل: المبعوث الأممي خلال إحاطته لمجلس الأمن يتجاهل عرقلة الحوثيين لكل جهود السلام ويكشف عن ثلاث محاور انتهجها لتحقيق السلام في اليمن
أفرجت السلطات الأمنية اليمنية عن المواطنة البنجلادشية توشينبا حيدرعلي بعد أن كانت قد اعتقلت منذ 19/2/2010م حيث نقلت مساء الأربعاء الماضي من سجن النساء بأمانة العاصمة الذي كانت محتجزة فيه انفراديا ومن ثم نقلت مباشرة إلى مطار صنعاء الدولي لتنتقل منه إلى بلدها الأصلي عبر مطار دبي الذي مكثت فيه مدة ثلاثة أيام .
وكانت والدة توشينبا قد وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية اليمنية من مقر إقامتها في نيويورك طالبته فيها بالإفراج عن ابنتها كونها لم ترتكب أي جرم يخالف قوانين وأعراف المجتمع اليمني خاصة وأنها مقيمة بطريقة رسمية في اليمن .
ووجهت منظمة سجين رسالتين إلى كل من النائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي طالبتهما بالإفراج عن :
تهذيب كريم -اعتقل في تاريخ 19/2/2010م
معين الدين شريف -اعتقل في تاريخ 14/2/2010م
رضوان شريف -اعتقل في تاريخ 18/2/2010م
سادمان حسين -اعتقل في تاريخ 14/2/2010م
وجميعهم يحمل جنسية بنجلادش وقالت في الرسالة أن ذويهم لم يتمكنوا من معرفة أسباب الاعتقال .
وأضافت الرسالة أنه ولما كان دستور الجمهورية اليمنية قد جرم الاعتقال في المادة (48) كما حدد فترة الاحتجاز 24 ساعة ومن ثم يتم الإفراج عن الشخص المحتجز إن لم يثبت ارتكابه لأي جرم أو إحالته إلى النيابة العامة في حال ما إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة وهو ما أكده قانون الإجراءات الجزائية اليمني
في المواد(4،5،6،7،8،9،11،13،16،71،73).
كما يعد ما قام به الأمن السياسي مخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وطالبت منظمة سجين رئيس جهاز الأمن السياسي بإعمال نص المادة (48) من الدستور بالتوجيه بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً، كما طالبت المنظمة النائب العام بإعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي والتوجيه بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إن كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً.