أكد الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن, وزير الإدارة المحلية أن وزارته تعد حاليا مشروع قانون جديد يستوعب التطلعات وكافة التطورات للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وقال في افتتاح ندوة "تجربة السلطة المحلية في اليمن.. تقييم واستشراف من منظورات مختلفة", والتي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية, أمس الاثنين بصنعاء, إن تجربة السلطة المحلية في اليمن لها أبعاد تاريخية وتمثل منعطفا هاما ضمن مسيرة البناء والتحديث الذي يشهده اليمن في مختلف المجالات.

ودعا العليمي إلى تقييم التجربة القصيرة للمجالس المحلية واستعراض السلبيات التي رافقت تلك المجالس ليتم تجاوزها في المرحلة القادمة.

وانتقد الفهم الخاطئ للحكم المحلي واسع الصلاحيات من قبل بعض المراكز والجامعات وقال إن مفهوم الحكم المحلي هو مفهوم واحد. مؤكدا أن مبادرة رئيس الجمهورية في الحكم المحلي تدعو الجميع للاستجابة لهذه المبادرة في مسألة الحكم المحلي وتنطلق بإدراك علمي وواقعي لتطبيق متطلبات هذا المفهوم.

من جانبه طالب الدكتور عبد الرحمن المختار- أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة, في ورقته المقدمة أن تكون الانتخابات المحلية كل ثلاث سنوات لا أربع؛ لتعميق الحس السياسي لدى المواطن وترتقي به وتطوره.

كما طالب بأن تكون الانتخابات المحلية عبر اللجنة العليا للانتخابات لا عبر وزارة الإدارة المحلية, وقال إن الانتظام في التجربة الناشئة يجب أن تكون عبر الأمد القصير.

وأكد على أهمية انتخاب الأمين العام للمجلس المحلي في أي محافظة؛ لما فيه مصلحة نضج التجربة الديمقراطية.

وقال: "حتى وإن فشلت انتخاب الأمين العام في المرة الأولى ستعاد الانتخابات لمرة أو ثلاث من أجل نضج الخيار الصحيح".

ودعا الدكتور عبد الرحمن إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات لأعضاء المجالس المحلية لتوعيتهم على ممارسة اختصاصاته, وقال إن أغلب أعضاء المجالس المحلية لا يفقهون أي شيء عن عملهم بالمجلس ولا يستطيعون العمل.

وطالب بضرورة إلغاء شرط "الخبرة" والتي تتمثل في "عشر سنوات" لمنصب المحافظ, كما طالب الحضر على من يجمع بين الوظيفة العامة والمجلس المحلي, وحذر من إنشاء شرطة محلية في المديريات؛ لما لها من آثار سلبية, داعيا إلى أن تكون الشرطة مركزية.

وتناول الدكتور مختار تقييم مسار تجربة السلطة المحلية والأطر القانونية المنظمة للسلطة المحلية.