أحدثت الاتفاقية التي وقعت بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك منتصف الشهر الجاري، حالة توتر شديد بين أحزاب المشترك و المعرضة الجنوبية خاصة الرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس والأستاذ محمد علي احمد .

وبدا أن تصريحات محمد الصبري انها هي من فجرت الصمت ليرد الرئيس ناصر بتصريح مقتضب وحاد على غير العادة يؤكد فيه أن ما جرى التوقيع عليه لا يعنيهم ولا علم لهم به.

وخلال اليومين الماضيين جرت اتصالات بين الخارج والداخل لاحتوى تفاعلات ما بعد التوقيع حيث توجه أمين عام الحوار الشيخ حميد الأحمر ووفد اللجنة اليوم إلى بيروت للالتقاء بالرئيس علي ناصر محمد ومن المتوقع أن ينظم لهم رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ باسندوه .

وإذ أكدت مصادر خاصة بـ(مأرب برس) ان يعقد لقاءات مساء اليوم وغدا في العاصمة بيروت فإنها رفضت التكهن بما يتوقع مناقشته أو الاتفاق علية .

وكان اتفاق الحاكم مع المعارضة متمثلة بأحزاب اللقاء المشترك قد أحدثت ردود فعل مختلفة حيث رفض الاتفاقية فصائل الحراك الجنوبي، مطالبين باتفاقية بين الشمال والجنوب .

فيما قال الرئيس السابق علي ناصر محمد احد اهم عناصر معارضة الخارج انه ليس لمعارضة الخارج علاقة بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين الحزب الحاكم واحزاب اللقاء المشترك .

ونفى ناصر اي تشاور معه حول توقيع الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين المشترك والمؤتمر"لأنه جاء خارج إطار الحوارات التي أجريناها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه"،.

وجاء نفي ناصر رداً على تصريح عضو تكتل احزاب اللقاء المشترك محمد يحيى الصبري في صحيفة النداء الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 حول ما جاء في عنوان الخبر "المشترك وقع على المحضر بعد التشاور مع قيادات معارضة الخارج" وبأنه تم التشاور على مشروع الاتفاق بين قيادات الخارج وعلى رأسهم الرئيس علي ناصر محمد و ومحافظ أبين الأسبق محمد علي احمد، واصفا التصريح ب"العاري عن الصحة".