رحب تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية( TCEIW ) بإصدار اليمن تقرير الإفصاح الأول في الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005إلى 2007م، مطالبا بسرعة إعداد تقرير الإفصاح للعامين 2008، 2009م، وأن يكون مع التقارير التالية مفصلا مع مراجعة وتدقيق بعض العمليات الحسابية لإيرادات الصناعات الاستخراجية.

كما طالب التحالف الذي يضم 11 منظمة مجتمع مدني بالتزام اليمن بالمعايير العالمية في المراجعة وإعداد التقارير وتقديم الوحدات الحكومية بياناتها وفقا لهذه المعايير، وإدراج نفط الكلفة في عمليات المراجعة والتدقيق بما يحد من إهدار المال العام ويحقق الإدارة الرشيدة للموارد، والشفافية الكاملة في كميات الإنتاج.

كما شدد التحالف في بيان صادر عنه على ضرورة تكليف وزارة النفط والمعادن لإدارة الحسابات النفطية فيها وإدارة تسويق النفط الخام بتقديم كل المساعدات للمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأكد التحالف أن تدقيق الحسابات للأعوام القادمة يستوجب التواصل مباشرة من قبل المدقق مع كافة الأطراف المعنية والدوائر الحكومية بما في ذلك البنك المركزي والمصلحة العامة للضرائب.

وذكر التحالف أن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية تمكن من إصدار تقرير الإفصاح الأول في الصناعات الاستخراجية للأعوام 2005- 2007م والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط كما أشار إلى ذلك رئيس المجلس ووزير النفط والمعادن.

ورحب التحالف بصدور هذا التقرير الذي قال إنه يمكن لأول مرة من معرفة ما تدفعه الشركات وما تتسلمه الحكومة من إيرادات هذا القطاع الاقتصادي الذي يرفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من ثلاثة أرباع الموارد.

وأكد تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية أنه سيصدر تقييما نقديا منفصلا للتقرير الصادر عن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية بما يخدم أهداف الشفافية، وسيوزعه على وسائل الإعلام.

وعبر التحالف في بيانه عن ارتياح كبير للتعهدات التي أطلقها وزير النفط والمعادن الأستاذ أمير العيدروس نيابة عن الحكومة بان يتم الالتزام بالتوصيات التي أوردتها شركة المحاسبة التي قامت بإعداد التقرير الأول وشدد البيان على التوصيات المتعلقة بإعداد التقارير في مهلة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وإلزام الشركات المنتجة والوحدات الحكومية بالتعامل بالأساس النقدي لحل مشكلة اختلاف البيانات

وتقديم جميع الجهات البيانات مصادقا عليها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك حسابات الوحدات الحكومية إضافة إلى التزام الوزير بالشفافية الكاملة وإدراج إيرادات المعادن والغاز المسال في تقارير الإفصاح القادمة وعدم إخفاء آية معلومات باعتبارها تهم الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وأطلق المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم تقرير الإفصاح الأول الخاص بالمدفوعات والعائدات في الصناعات الاستخراجية باليمن .

ويشمل التقرير الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الفترة 2005-2006-2007م.

وذكر البيان أن التقرير يعطي لمحة موجزة عن القطاعات الاستخراج للنفط في اليمن وملخصا تجميعييا بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير، والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية والمدفوعات التي تلقتها الحكومة من قبل الشركات النفطية التي شملها التقرير.