أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة – حسن محمد الكبوس ان مصلحة الضرائب خسرت الدولة خلال الستة الأشهر الماضية فقط أكثر من 65 مليار ريال،بسبب ما وصفه بموقفها السيء،وان موقف التجار كان لصالح الدولة وهو الذي كان يدر وسيدر دخل كبير لصالح الدولة "حسب قوله.

وقال: الكبوس في حديث خاص لـ"مأرب برس": نحن أخبرناهم من قبل ان أموال الدولة ستذهب ، وانتم تصدقوا ان رئيس مصلحة الضرائب سوف يدين الناس ويرجع يجنيها من اليمن كلها ..هذا غلط، وهذا شيء ضياع لأموال الدولة".مضيفاً" 132 تاجر تم محاسبتهم فضاعت على الدولة 6 مليار.

ونفى اتهام مصلحة الضرائب له بالتحريض ضد القوانين قائلاً: أنا مع القانون ولا أحرض ضد القوانين ومطبق القانون 100% ، بل ننادي بتطبيق القانون بحذافيره، مضيفاً" لكن ليس حسب اجتهاداتهم وتفسيراتهم الخاصة بهم ".

وحول التراجع في است دعاءه من قبل النيابة المتخصصة التي كانت قد استدعته أمس السبت "قال الكبوس: اشتكينا في التعسف من الدعوى الكيدية التي قامت بها مصلحة الضرائب، فتم التحقيق في الموضوع ووجد النائب العام ان المحكمة الجزائية ليست مختصة في النظر بمثل هذه القضايا، وإنما لو كانت هناك جريمة في البيان الذي أصدره الاتحاد العام مع جميع الغرف التجارية كانت الجهة المختصة بها هي نيابة الصحافة والمطبوعات وليس النيابة الجزائية.

وفي حين تنطق المحكمة الدستورية بالحكم في شأن قضية ضريبة المبيعات الثلاثاء القادم، وما الإجراءات التي سيتخذها التجار في حال صدر الحكم لغير صالحهم؟ قال:رئيس الغرفة التجارية" نحن منتظرين للنطق في الحكم ولدينا إجراءات في المحكمة الإدارية وسوف نرفع تظلمنا هذا إلى فخامة الرئيس، ولدينا ما يدل على أننا كنا على حق وفي مصلحة الدولة". مضيفاً" نريد أن تجبى الضرائب الى خزائن الدولة بدون أي وساطة وبدون أي تسريب.

لافتاً الى ان الح كم سوف يصدر ب42مادة أي بـ42 حكماً..فليس من المعقول انه لن يكون في غير صالحنا، حيث وقد تم تعديل القانون حسب شكوانا قبل صدور الحكم، وتم تعديل تقريباً 30% من دعوانا في القانون في التعديلات الأخيرة التي حدثت في 2005م.

مؤكداً ان الأحكام كلها لايمكن ان تكون في غير صالحهم لان الحكومة حسب قوله: قد قامت ببعض التعديلات حسب مطالبنا والمحكمة كانت مقتنعة في بعض المواد التي اعترضنا عليها". لكنه لا يستبعد ان تصدر في بعض المواد في غير صالحهم.