قال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب في اليمن إن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى موظفي القطاعين العام والمختلط والخاص.

وأكد طارق البراق أن قانون ضرائب الدخل- الذي أصبح نافذاً من شهر يناير الجاري- خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50٪، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف ريال في القانون السابق..

وأشار المسئول الحكومي في حوار تنشره اسبوعية (الميثاق) في عددها ليوم غد الاثنين إلى أن القانون الجديد منح تخفيضاً كبيراً في ضريبة الأرباح للشركات يصل إلى 15٪ مقارنةً بـ(35٪) في القانون السابق بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية وتحفيز المستثمرين وأرباب المنشآت والمؤسسات الاستثمارية على تشغيل الأيادي العاملة اليمنية من أجل القضاء على البطالة..

وقال: إن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تستخدم (100) عامل يمني من الضريبة تبدأ بـ50٪ في السنة الأولى و40٪ من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفية من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولاً إلى 10٪ في السنة الخامسة.