أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز ندوه خاصة تحت عنوان " ضريبة المبيعات وأثرها على الاقتصاد المحلي والاستثمار" وفي الندوة التي شاركت فيها مصلحة الضرائب وعدد من المستثمرين والأكاديميين بأوراق عمل .

وقال على عبد الرب رئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز ان هذه الندوة هي أول ندوة تقيمها الجامعة تتبعها ندوات متعددة وفي مجالات مختلفة تتعلق بقضايا التعليم ألنظرية والتطبيقية الميدانية وخاصة فيما يتعلق بكلية الطب والطب العشوائي المنتشر في كل مكان والذي يضر أكثر مما ينفع والطب الشعبي والطب البديل دعيا الحضور والوكلاء إلى تشريف الجامعة في افتتاح المفرع الجديد في بداية الفصل الدراسي الثاني.

الأستاذ / عبد الله أمير وكيل محافظة تعز أكد على أهمية الثقافة الضريبية والتي تعكس روح التلاحم في التنمية والتطور الاقتصادي بين الدولة والقطاع التجاري منوها إلى تشديد الرقابة على المدخلات والمخرجات الضريبية والمالية التي يستفيد منها الأبناء والأجيال والوطن .

مضيفا أن هناك فساد والفساد في كل شعوب الدنيا لكن تتخذ بعض الإجراءات والوسائل والآليات التي تعالج الفساد بالتي هي أحسن منوها إلى أن الحكمة عندما تكون قوية أمام الظالم وتكون حالة الرفض والإعراض شديدة لا تزيده إلا إصرارا على ارتكاب ما هو فيه من الأخطاء وتزداد الأخطاء والظلم ولا يخرج الناس بنتيجة والله سبحانه وتعالي علمنا أن ندفع بالتي هي أحسن أمام أي حالة أو نزوغ اجتماعي أو سياسي أو ثقافي أو اقتصادي لا يعالج إلا بالتي هي أحسن منبها إلى معالجة الأخطاء بالطرق والوسائل التي لا تستنفر مشاعر الناس وتستثيرهم إلا في حالة استعصاء المعالجة وكما يقال أخر العلاج الكي.

وحذر من مخاطر التهرب الضريبي على الدولة وعلى أداء وظائفها في تشغيل الأيد العاطلة ومحاربة البطالة والفقر وأن هذا التهرب سيزيد من هذه المشاكل ومن معانة الناس ومنتقدا في الوقت نفسه من يدعي أن هناك تمييز في التحصيل الضريبي بين مناطق وأخرى .

الدكتور محمد سعيد الحاج وكيل المصلحة لقطاع المعلومات ومكافحة التهريب في ورقته المعنونة بضريبة المبيعات وأثرها على الإقنصاد المحلي والاستثمار عدد مميزات الضريبة العامة على المبيعات ومن أهمها أنها مباشرة 2- غير مباشرة 3- سهلة ومبسطة 4- تسري على قيمة البيعية للسلعة أو مقابل أداء الخدمة كما تطرق إلى نطاق فرض الضريبة والتي ستفرض على كل السلع المستوردة من الخارج باستثناء بعض السلع الضرورية للمواطن وتحتسب الضريبة بواقع (5% ) بينما هناك دول عربية تصل فيها الضريبة إلى ( 10, 15 , 20 % ) بينما اليمن هي الأقل بين نظيراتها وذلك مراعاة لمصلحة الجميع وأشار إلى أن هذه الضريبة ليست ضريبة جديدة وإنما هي ضريبة بديلة لضرائب الإنتاج والاستهلاك وأن نسبة هذه الضريبة ( 5% ) يكاد يكون في خمس دول من دول العالم فقط والتي تطبق فيها هذه الضريبة وعددها ( 150 ) دولة معددا الدول العربية التي تطبق هذه الضريبة ونسبة الضريبة في كل دولة من تلك الدول .

معددا أهداف تطبيق هذه الضريبة والتي منها الهدف المالي وهدف إصلاح الإدارة الضريبية وإصلاح للقطاع المالي بشكل عام في القطاع العام والقطاع الخاص .

أما وكيل المصلحة للشئون الفنية الأستاذ / طارق البراق وفي ورقته المعنونة الإصلاحات الضريبية في الجمهورية اليمنية والاتجاهات المستقبلية للتنمية تطرق فيها إلى مراحل تعديل قانون ضريبة المبيعات مراعاة لمصلحة الجميع مستعرضا أهم ملامح قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات تخفيض سعر الضريبة ومراحل التقاضي بين المصلحة والغرفة التجارية مبينا صدور حكم المحكمة الدستورية إلى جانب أغلب مواد القانون مشيرا إلى تخفيض ضريبة الدخل الخاص بالموظفين ومحدودي الدخل أي في المرتبات والأجور لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص والمختلط والشركات .

المهندس عبد الله إسماعيل القدسي احد المستثمرين والذي أشار في ورقته أن التجار ليسوا ضد القانون وإنما هم ضد الإجراءات والطرق المعقد في تحصيل الضريبة والتي تعترف بها المصلحة نفسها على حد قولة منوها إلى عدم مواءمة القانون للبيئة اليمنية وإلى عدم المساواة في التحصيل بين التجار والنافذين والمهربين الذين يستخدمون طرق غير مشروعة في أعمالهم التجارية .

أما الدكتور عبد الكريم الشجاع أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة فقد تطرق إلى المفاهيم المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات والتي تتكون من طريقة مباشرة وطريقة غيرة مباشرة معددا مزايا الطريقة عير المباشرة ومنا أنها وعاء واسع تشمل كل السلع والأنواع وحصيلتها غزيرة ووفيرة ويصعب التهرب منها متطرقا إلى أهم عيوبها وهو عدم عدالتها وغير قابلة للتخفيض وأنها ستؤثر بشكل عام على الموظفين ومحدودي الدخل .

مستعرضا الأبعاد الاقتصادية لضريبة المبيعات ومنها نقص الدخل للمستهلك والمكلف كذلك التأثير السلبي على الاقتصاد من خلال ضعف الإقبال على الطلب الناتج عن نقص الدخل متطرقا إلى الآثار الإيجابية ومنها زيادة الدخل للحكومة والتي ستنعكس إيجابيا على البني التحتية والتنمية إن ستحسن استغلال هذه الموارد معددا الآثار السلبية ومنها قلة الإنتاج الناتج عن ضعف الطلب وكذا زيادة البطالة والأيدي العاملة نتيجة التطبيق لهذه الضريبة والتي ستؤدي حتما إلى التدهور الاقتصادي كما ستؤثر على المنتج المحلي وذلك نتيجة تعدد الضريبة على المواد المكونة للمنتج المحلي والتي ستؤدي إلى زيادة السعر وعليه سيتجه المستهلك إلى المنتج الخارجي وهذا مؤثر جدا على الاقتصاد .

هذا وقد أثرية الندوة بالعديد من المناقشات والمداخلات من قبل التجار ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب الحاضرين في الندوة وأبرز تلك المدخلات والتي نالت إعجاب الحضور مداخلة عبد الكريم شيبان عضو مجلس النواب ومداخلة المستثمر عبد الواحد ألمجيدي ورجل الأعمال هشام الشيباني.