أكد رئيس مصلحة الضرائب- احمد احمد غالب " على وجود ما سماه "فساد كبير" في ضرائب القات، وان كثير من المشاكل بسببها، وتدخل المجالس المحلية فيها".

وأضاف في الندوة النقاشية التي نظمها مركز دراسات الإعلام الاقتصادي حول الضريبة العامة للمبيعات " ان ضرائب القات لاتساوي المشاكل والدماء التي تسيل من أجلها". مؤكداً" ان ما يتم تحصيله من ضريبة القات سوى ثلاثة أرباع 1% منها".إلا انه عاد وقال رئيس الضرائب" هناك تطبيقات جديدة قد تنهي كثير من الماضي".

وجدد غالب تأكيده على ان قانون ضريبة المبيعات الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بحقه سيتم تطبيقه. لافتاً " الى ان القطاع الخاص المستفيد الأول من تطبيق القانون". مشيراً" لو انه تم تطبيق القانون كما يجب فان الضرائب ستتضاعف خلال ثلاث سنوات فقط ثلاثة أضعاف ماهي عليه الآن".

وانتقد رئيس مصلحة الضرائب ما وصفه "بمكابرة" الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في عدم فهم قانون المحكمة، وان قيادة الغرفة وليس كلها كما قال: لها تفسير آخر وقالوا في القانون "ما لايقوله مالك في الخمر".

وأضاف" ان كل الدعاوي التي رفعتها الغرفة التجارية كلها مبنية على أساس ( ولاتقربوا الصلاة).منتقداً ما سماها " الشراسة التي لازالت موجودة" من الغرفة رغم صدور الحكم.

كما انتقد احمد غالب" قيام الصحف وخاصة منها الرسمية بنشر إعلانات الغرفة حول الحكم الصادر، قائلاً: المفترض بالصحف الرسمية والإعلام الحكومي ان تكون مع قوانين الدولة لا ان تحرض ضدها". مشيراً إلى قيام الضرائب بمطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية في تدليس الغرفة التجارية ضد القانون".

وأكد رئيس مصلحة الضرائب" ان الحكومة اضطرت إلى تخفيض الرسوم الجمركية، وذلك من أجل مكافحة التهريب، والعودة الى التجارة المنظمة والمشروعة".

السلع الغذائية معفية من الضرائب وأسعارها مرتفعة:

وفي الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من رؤساء مختلف الصحف الرسمية والأهلية والمستقلة – استعرض طارق البراق – الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب" قانون المبيعات واهم مميزاته والتي منها حسب قوله: تخفيض سعر الضريبة الأعلى من 35% الى 20%. مشيراً الى انه تم الإعفاء من ضريبة الأجور والرواتب بحيث تصبح الضريبة على من راتبه 20 ألف ريال تصبح ألف ريال بعد ان كانت ألفان ريال وثلاثمائة ريال.

وتحدث البراق عن مميزات القانون في تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات حقيقة بديلاً من الإعفاءات. مبيناً ان المنشأة التي يكون فيها 100 عامل برأس مال 3 ملايين دولار أصبحت الضريبة عليها 15% بدلاً من 20%.

وأكد وكيل مصلحة الضرائب ان السلع الغذائية كلها معفية من ضريبة المبيعات.. متسائلاً : لاندري كيف ترتفع الأسعار والضريبة معفيه؟.