دعا الدكتور محمد عبدا لحميد فرحان رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – صنعاء إلى ضرورة اعادة النظر في استخدام أدوات السياسة النقدية بما يتواكب والمتغيرات المختلفة ويضمن تحقيق أهدافها في ظل عدد من المعايير المتعلقة بهيكلة البنك المركزي وتطوره ونوعية موارده البشرية إضافة إلى استقلالية ومصداقية سياساته وإجراءاته.

واشار فرحان ،في حلقة نقاش حول السياسة النقدية خلال الفترة من 2006م -2010م نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، الى ان أدوات السياسة النقدية ذات الصلة بتحقيق هدف الاستقرار النقدي وفي ظل التحسن النسبي للمتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة 2006- 2008 كانت أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها خلال تلك الفترة.

مضيفاً، ان ادوات السياسية النقدية ذات الصلة بهدف الاستقرار النقدي وتحديدا منذ العام 2009 لم تحقق أهدافها المرجوة منها، وارجع ذلك الى العوامل والمتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة وعدم المرونة في استخدام تلك الادوات وفقا للمتغيرات التي حدثت بعد العام 2008م. 

ونوه فرحان الى أن السياسة النقدية المتبعة حالياً في اليمن لم تعد قادرة على تخفيض معدلات التضخم بفعل التغير في سعر الصرف ونظرا للعلاقة الوثيقة بين معدلات التضخم ومعدلات التغير في مستوى سعر الصرف.

وقال ان أداء سياسة إدارة الدين العام لم تحقق هدف استقرار أسعار الصرف، بسبب التأثير السلبي لأذون الخزانة على حجم الإستثمار في الإقتصاد، معتبرا ذلك دليل على عدم قدرة تلك السياسة في تعزيز الصادرات وبالتالي انخفاض الطلب على العملات الأجنبية.