رسمياً.. مصر تتخذ موقفاً مشرفاً ضد تصعيد الكيان الصهيوني والاخيرة تنفجر غضباً عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الفريق محمود الصبيحي في هذا المنصب هذا ما فعلته كتائب القسام وسريا القدس اليوم بقوات العدو الصهيوني بمعبر رفح مصر تحسم موقفها من دعوى جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام العدل الدولية المبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بحضور حشد واسع من الوزراء .. اللجنة العليا للمراكز الصيفية تبدأ ترتيباتها لإقامة المراكز الصيفية مجلس القيادة الرئاسي يطلع على خطط الحكومة حول مكافحة الفساد وترشيد الانفاق وزيرالخارجية: الحوثيون أوقفوا خارطة الطريق للسلام وهم لا يستطيعون العيش خارج إطار الحرب ولدينا دعم قوي ومن مختلف دول العالم نغم يمني في الدوحة... 12 مقطوعة تراثية بأسلوب أوركسترالي .. يشارك فيها عشرات العازفين من اليمن وجنسيات عربية أخرى أهم 6 نقاط في تأسيس صفحة على #فيسبوك
أوصى المشاركون في ندوة " الحق في الحصول على المعلومات ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز التنمية " بضرورة تضمين الدستور الجديد لليمن نصوص واضحة تضمن الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية، وإصدار قانون يضع آليات لهذا الحق.
وطالبوا في الندوة - التي نظمها "مركز الاعلام الاقتصادي وبرلمانيون ضد الفساد (يمن باك)" بالمنتدى الاكاديمي بساحة التغيير – بأن تكون تلك النصوص ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين ضرورة تقليص الاستثناءات في منح المعلومات وجعلها في نطاق ضيق.
واستعرض النائب عبدالمعز عبدالجبار المدير التنفيذي ليمن باك في ورقته أهمية قانون الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن محاسبة الفاسدين والرقابة المجتمعية على السلطات التنفيذية ما لم تكن هناك شفافية وإفصاح عن المعلومات.
وأوضح أن حق الحصول على المعلومات من الحقوق الاساسية التي شملتها المواثيق الدولية، مشيرا إلى تخلف اليمن والعالم العربي عن إقرار نصوص واضحة تؤكد هذا الحق نظرا للفساد المستشري وحالة النهب المنظمة للأموال.
وعزا تمسك الحكام العرب بمناصبة نظرا لغياب مبدأ الشفافية المساءلة، وأن الرؤساء الذين يرفضون التخلي عن السلطة هم يدركون حجم الفساد الذي مارسوه وبالتالي فإن انكشاف ذلك يضعهم تحت المساءلة القانونية.
من جانبه قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الحق في الحصول على المعلومات احد العوامل الأساسية لتحقيق الحكم الرشيد الذي يعد احد سمات الدول المتطورة.
وأوضح أن وصول المجتمع إلى المعلومات هي الخطوة الاولى نحو الرقابة المجتمعية على السلطات المختلفة، كما أنها تشكل الأساس لبناء قرارات اقتصادية علمية تخدم المجتمع وتحقق نموه وإزدهاره، كما تعزز من استقطاب الاستثمارات، وتحسن من الأداء الحكومي للمؤسسات والهيئات.
وانتقد نصر مماطلة البرلمان في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات رغم مرور اكثر من عام على الموافقة على إدراجه ضمن جدول اعمال المجلس، وأشار إلى ضرورة بذل الجهود من الجميع لإشاعة ثقافة الشفافية والإفصاح باعتبارها اكسيد الديمقراطية كما قيل.