قيادي مؤتمري يفسد فرحة الحوثيين بشأن انسحاب بعض السفن الغربية من البحر الأحمر - تصعيد عسكري قادم ضد وكلاء طهران وقيادي حوثي يتوسل واشنطن بالتراجع واتساب تختبر خاصية جديدة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت هيئة كبار العلماء السعودية تعلن فتوى جديدة بخصوص الحج والتصاريح الموت يفجع الديوان الملكي السعودي بسبب الفسق والفجور .. حكم قضائي بسجن الفنانة حليمة بولند عامين وغرامه مالية باهظة.. تفاصيل مسؤول عربي يحذر من تحديات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أمام العرب والعالم دورة متقدمة في الأمن الرقمي لـ15 صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان بمأرب تقيمها منظمة صدى فورين بوليسي الأمريكية: هل تعاقب واشنطن قوات الدعم السريع السودانية؟ تحذير عاجل من مركز الإنذار المبكر من الكوارث للمواطنين في عدة محافظات يمنية صنعاء.. الحوثيون يمنعون شقيق الشيخ الزنداني من استقبال المعزين
ادان منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان ،ما وصفها، بالاعتداءات العنيفة باعقاب البنادق والهراوات وإطلاق الرصاص بالهواء والذي قام بها افراد عسكريين يتبعون الفرقة الاولى مدرع بقيادة المقدم عسكر زعيل على مجموعة من الشباب المعتصمين سلميا في شارع الستين امام منزل نائب رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء وفض اعتصامهم بالقوة.
واكد الشقائق في بيان تلقى مأرب برس نسخة منه، على خطورة هذا الاعتداء من كونه اتى من عناصر الفرقة الاولى مدرع التي اعلنت مسبقا انها تتكفل بحماية التظاهرات والاعتصامات السلمية وعدم تدخلها في تقرير مسارها، علاوة على كون هذا الاعتداء يمس الحق الاصيل لهؤلاء الشباب في التعبير عن ارائهم وحقهم في التجمع السلمي الذي يضمنه دستور الجمهورية اليمنية وتشريعاتها علاوة على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها بلادنا.
كما ادان منتدى الشقائق قيام مجموعة عسكرية من الفرقة الاولى مدرع بقيادة المقدم عسكر زعيل ظهر اليوم الاربعاء بالتقطع للصحفي والناشط عبدالكريم الخيواني في شارع الرباط وتهديده علنا ومحاولة إختطافه إلى مقر قيادة الفرقة الاولى مدرع، واصفا الواقعة بانها انتهاك خطير بحق واحد من ابرز النشطاء والصحفيين اليمنيين وتستدعي تحركا سريعا لمساءلة العناصر القائمة بها، علاوة على كون الواقعة تشكل سلوكا خطيرا وغير مسبوق من قبل الفرقة التي اعلنت دعمها للثورة السلمية.
ودعا المنتدى قيادة الفرقة الاولى مدرع إلى الوقف الفوري لكافة اشكال الانتهاكات التي قامت بها عناصرها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة والقيام بتحقيق واسع تحدد فيه المستويات القيادية التي وافقت على هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها.