عم الاستياء بين المواطنين في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، بسبب سوء توزيع المشتقات النفطية، الواصلة للمديرية من حصتها من فرع مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت، حيث يمارس مالكو المحطات أساليب توزيع عديدة تعمل على تطفيش المواطنين الذين يضطر بعضهم إلى المبيت لأيام في طوابير الانتظار، كما تعمل على محاولة جر المواطنين إلى نزاعات كي يتم إغلاق المحطات وإيقاف التوزيع لبيع الوقود في السوق السوداء.

ووجه عدد من المواطنين أصابع الاتهام للسلطة المحلية بالمديرية التي يحرص العاملون فيها على أخذ حصصهم من هذه المشتقات بعد أن أعطاهم مدير عام المديرية أوامر بذلك وتصل هذه الحصص إلى ما يقارب الألف ليتر بينما تستقبل المحطة في المرة الواحدة من التوزيع حوالي 5000 ليتر ينتظرها المواطنون في طوابير طويلة.

كما اتهم المواطنون السلطة المحلية بإعطاء أوراق لأشخاص من أجل تسهيل أخذ حصتهم دون عناء الانتظار في الطوابير لتبقى الأغلبية من المواطنين، منتظرين دورهم وفي أحيان كثيرة يدّعي مالك المحطة بأن الكمية قد نفذت ولم يعد يبقى سوى حصة السلطة المحلية.

وحصلت قبل أيام مشادة بين أحد المواطنين وأحد عمال محطة بضه تطور الأمر لرفع السلاح بعد أن شعر المواطن علي بامعس بأن عامل المحطة يفرغ البترول من المحطة في (جوالين) في الساعة الثانية فجرا بينما لهم ثلاثة أيام منتظرين وصول البترول وعندما شعر بذلك ذهب إليه وأخذ ( دبة ) بترول ودفع إليه ثمنها المتعارف عليه فرفض العامل بحجة أنها خاصة بالمجلس المحلي وتطور الأمر وحاول العامل الاعتداء على سيارة المواطن وأخذها بالقوة فتم رفع السلاح عليه والقضية الآن دخلت الصلح القبلي بعد أن عجزت السلطات عن حلها وألقى بعض المواطنين باللائمة على رجال الأمن الذين يحضرون عملية التوزيع وأن لهم دورا في عملية سوء التوزيع ويحرصون على أخذ حصتهم.