وزارة الصناعة والتجارة تقدر الخسائر الاقتصادية في اليمن منذ اندلاع الثورة بـ8 بلايين دولار

الأحد 14 أغسطس-آب 2011 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس/ متابعات
عدد القراءات 5946

قدّر وزير الصناعة والتجارة، في حكومة تصريف الأعمال، هشام شرف عبد الله، خسائر اقتصاد اليمن نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة شهور، بـ8 بلايين دولار.

وقال شرف في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية: «الناتج القومي الإجمالي لليمن يصل إلى 33 بليون دولار، ويقدّر التباطؤ في النمو بما يتراوح بين 35 في المئة و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لهذا فإن مبلغ 8 بلايين دولار يعتبر منطقياً ومعقولاً حتى نهاية تموز» (يوليو).

وأوضح أن «هذه الأرقام ستؤكدها وتحددها تحليلات معمقة وتفصيلية ستقــــوم بها الحكومة اليمنية قريباً بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وربما تطلب مساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «خبراء وفرقاً سينــــزلون ميدانياً إلى المحافظات اليمنية لتقويم أوضاع المؤسسات الصناعية والمشاريع وأوضاع الزراعة والسياحة وأضرار اليد العاملة الدائمة والموسمية».

ولفت إلى أن «تقويمات سابقة بأن خسائر الاقتصاد اليمني تراوحت بين 3 بلايين دولار و5 بلايين حتى مطلع أيار (مايو)، انطلقت من أن اليمن توقف عن تصدير النفط الخام، بل استورد مشتقات نفطية بلغت قيمتها 1.8 بليون دولار، فضلاً عن توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية والمشاريع، وبطء تحصيل الجمارك والضرائب وبقية الخدمات».

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن «الأزمة السياسية أضاعت على اليمن موسماً سياحياً واعداً في ظروف مناخية جيدة»، مشيراً إلى أن «عائدات السياحة كانت العام الماضي 1.1 بليون دولار، لكنها خلال العام الجاري لن تقترب حتى من 50 مليون دولار، والسبب المخاوف والتهويل في الخارج في شأن الأمن في اليمن».

وتابع: «هناك بعض المناطق الريفية تأثرت من بطء النشاط الاقتصادي وقد تحتاج إلى مساعدات من الدول المانحة التي أعطت مؤشرات لمساعدتنا، أو مناطق تحتاج إلى دعم سلعي»، منوها بإعلان الصين أخيراً استعدادها لدعم النازحين في أبين، والذين يتجاوز عددهم 100 ألف».

وعن قرار بعض مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، وقْفَ عملياته في اليمن، قال شرف: «مع بدء الأزمة ووجود محاذير أمنية لدى المؤسسات التمويلية، وحتى السفارات والصناديق وبعثاتها في اليمن، رأى بعضهم أن يتم تأجيل أنواع من التعاون أو تعليقها، لأنها كانت تستدعي خروج طواقم إلى المحافظات وحضور شركات».

وشدد وزير الصناعة والتجارة على أن «اليمن لم يسقط اقتصادياً»، قائلاً: «لم نستدن مالياً وهذا من المؤشرات المهمة، ومقدار الدين إلى الدخل القومي الإجمالي رقم بسيط جداً ومبشر بأن هناك إدارة اقتصادية قوية، واليمن لم يتوقف عن الاتصال يوماً بالعالم في ظل الأزمة، المطارات والموانئ مفتوحة، والاتصالات الهاتفية أيضاً».