اشترط البنك الدولي عودة الاستقرار الأمني والسياسي لأجل استئناف تنفيذ العشرات من المشاريع في اليمن من خلال المحفظة عبر ذراعه مؤسسة التمويل الدولية، التي خصصها البنك الدولي لليمن البالغة مليار دولار، بينما توقف دعم القطاع الخاص الخليجي عامة والسعودية خاصة في تنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات.

وقال لـ الاقتصادية مسؤول في البنك الدولي مكتب صنعاء إن البنك الدولي كان قد قرر في تموز (يوليو) الماضي التوقف عن تنفيذ المشاريع في اليمن خلال العام الحالي 2011 وأوضح أن البنك الدولي وقع مطلع العام الحالي قبل الأزمة السياسية والأمنية آخر اتفاقية مع اليمن عبارة عن ست اتفاقيات لتحسين جودة برامج الجامعات اليمنية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ 5.756 مليون دولار، لكن في 28 تموز (يوليو) الماضي، اضطر البنك إلى أن يُطبق قوانين البنك تلزمه بوقف تنفيذ المشاريع في ظل أوضاع غير عادية في البلد المعني، ما يؤثّر سلباً في قدرة البنك على تطبيق برامجه.

وبين المسؤول أن البنك الدولي وعبر ذراعها المؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن، دعم 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار، منها 542 مليون دولار من المدفوعات غير الموزّعة حتى الآن، وأضاف أن البنك قام بعمل آلية جديدة تضمن سرعة التحرك لاستئناف العمل عندما يستقر الوضع على الأرض اليمنية.

من جانبه قال لـ الاقتصادية عبد الله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع إن البنك الدولي سيقوم بتنفيذ التزاماته لليمن حسب وعده، ولا يمكنه التخلي عن اليمن، وإن هناك عدداً من الاتفاقيات بين الطرفين، وإن البنك سيبدأ في إكمال جميع التزاماته في وقت قريب.

يُشار إلى أن البنك الدولي توقع أن يرتفع التضخم في اليمن إلى 30 في المائة هذه السنة، بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد وأن يرتفع العجز في الموازنة اليمنية إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي، وهو أعلى كثيراً 4 في المائة عن العام الماضي.