أقترح أمين عام المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي، العميد عبدالله حسن الناخبي، مبادرة للجمع بين المجلس الرئاسي الانتقالي، الذي أعلن كانت قد أعلنته عدد من التكتلات الثورية في ساحة التغيير، وبين المجلس الوطني الذي شكلته أحزاب اللقاء المشترك، وتوسيع عضوية المجلس إلى 501 عضوا.

وأكد الناخبي بأنه لا يوجد أي تعارض بين إعلان المجلس الوطني، والإعلان الذي سبقه من قبل الشباب بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي، مقترحا أن «يتم الاعتراف من قبل المجلس الوطني، بأعضاء رئاسة المجلس الانتقالي الـ17، المعينين من قبل شباب الثورة في 16 يوليو، الماضي، خصوصا وأنهم جميعا أعضاء في المجلس الوطني المعلن في 17 أغسطس الماضي، داعيا المجلس الوطني إلى إقرار أن يكون المجلس الانتقالي المعلن من قبل الشباب، هو رئاسة المجلس الوطني، أو مكتبا تنفيذيا له، وأن يسمى المجلس الوطني الانتقالي، ويمكن للمجلس توسيع رئاسته بأربعة أعضاء إضافيين، ويعتبر الإطار السياسي والممثل الشرعي للثورة في المرحلة الانتقالية وبرنامجه السياسي، هو البرنامج الذي سيعلنه الثوار».

كما اقترح الناخبي توسيع عضوية المجلس الوطني الانتقالي (وفقا للإعلان الصادر عن الشباب) إلى 501 عضوا، بحيث يستوعب جميع الائتلافات لقوى الثورة، وعلى أن يستكمل أعضاءه بالتشاور مع شباب الساحات، على أساس قائمة وطنية، 50 بالمائة للجنوبيين، و50 للشمال، وبحيث يكون للشباب نصف النسبة من كلا الجانبين، منوها إلى أن يتم اختيار الأعضاء بالتوافق.

وأضاف الناخبي ضمن مقترحاته، أن يتم تشكيل مجالس انتقالية وطنية وهيئات تنفيذية لقوى الثورة في المحافظات والمديريات، يتم تشكيلها من قبل قوى الثورة، وذلك بالتزامن مع التصعيد الثوري السلمي، وبحيث يتولى كل مجلس شؤون العمل والحكم في المحافظات والمديريات، ويمتد ذلك التشكيل إلى الأحياء السكنية والقرى كبديل شعبي للسلطة المحلية.

وانتقد الناخبي ما وصفه باهتمام الثوار طوال 30 جمعة للثورة، باختيار أسماء الجمع، دون تحقيق أي من مسمياتها، الأمر الذي قال بأنه انعكس سلبا على معنويات الشباب الذين يخوضون نضالا سلميا بشكل يومي، مشيرا إلى ضرورة أن يعترف الجميع بأن قرار الحسم للشعب، ممثلا بالثوار وقوى الثورة السلمية، وأن أداة الحسم هم الشباب والجيش المنظم للثورة، على أن يعلن قبل قرار الحسم النهائي مهلة لكل من تبقى من بقايا النظام والمحافظين 48 ساعة للانضمام للثورة، ومن فعل ذلك يبقى في منصبه ويعمل وفقا لأهداف ومبادئ الثورة، وأبناء كل محافظة هم المسئولين عن إسقاط محافظتهم.

وفيما دعا الناخبي جميع من لازالوا يدينون بالولاء لبقايا نظام الرئيس علي عبد الله صالح، إلى الانضمام للثورة، أكد بأن الثوار سيتعاملون بالعفو العام مع كل من استجار بالثورة، من بقايا نظام صالح.

وأضاف الناخبي في سياق مقترحاته، أن يتضمن برنامج الثورة بندا صريحا يشير إلى أنه مع حل القضية الجنوبية دون قيد أو شرط، وفقا لما يتوافق عليه أبناء الجنوب، وأن من حقهم المناصفة في عضوية المجلس الوطني الانتقالي والهيئات التنفيذية الثورية، وبما يضمن ويسهل مشاركة أبناء الجنوب في كافة الإجراءات الهامة في الفترة الانتقالية من حكومة ومجلس الثورة، والإعداد للدستور، وانتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية والشوروية.