عبر اقتصاديون يمنيون عن خشيتهم من انهيار وشيك للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، نتيجة تشابك عدد من العوامل الاقتصادية التي طرأت على البلد منذ مطلع العام الجاري على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي صالح الذي يحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويهدد انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والمستمر في التهاوي منذ بداية الثورة الشعبية (ارتفع سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال اليمني خلال العام الجاري من 214 إلى 240 حاليا)، بكارثة تضخمية تدفع بإعداد جديدة من اليمنيين إلى تحت خط الفقر الذي يرزح منهم أكثر من النصف حاليا في هذا المستوى.

وتجاوزت معدلات التضخم في اليمن مؤخرا بحسب تقديرات اقتصادية حاجز 35، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية وأزمة المشتقات النفطية.

وضاعف البنك المركزي اليمني منذ بداية الثورة الشعبية من العملة المصدرة (طبع النقود) دون وجود تغطية بالاحتياطي من العملات الأجنبية، واللجوء لاستنزاف الاحتياطي النقدي في محاولة من النظام الحاكم لمواجهة الاحتجاجات الشعبية بتمويل تظاهرات مؤيدة، وفقدانه لكثير من مصادر الدخل والقروض والمساعدات الخارجية والإيرادات المتوقعة في العام الحالي، يضاف إليها التوقف المتكرر لتصدير النفط الخام نتيجة تفجير أنبوب النقل والذي تعتمد عليه موازنة الدولة بنسبة 75%.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني فقد بلغت العملة المصدرة 772.5 مليار ريال يمني في نهاية شهر يوليو 2011 مقارنة مع 728.8 مليار ريال في نهاية شهر يونيو من نفس العام وبارتفاع قدره 43.7 مليار ريال يمني.

كما سجل الاحتياطي النقدي للبلد انخفاضا قياسيا وصل إلى 46%، حيث تراجع من 8.2 مليارات دولار مطلع عام 2009 إلى 4.6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفع حجم السيولة النقدية بنسبة 14%.

وأضاف:" العجز النقدي غير المتوقع والمسجل في موازنة الدولة في النصف الأول من العام الجاري وتوقعات وصوله إلى 616 مليار ريال يمني، وارتفاع الدين العام المحلي وعدم القدرة على تحقيق ربع الإيرادات المتوقعة من أعباء الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد والعملة اليمنية.

ونقلت جريدة الشرق القطرية عن خبراء اقتصاد محليين توقعاتهم بناء على هذه المؤشرات بانهيار وشيك لسعر صرف الريال اليمني، خاصة مع طول أمد الأزمة الراهنة وعدم وجود أية مؤشرات مشجعة على التوصل لحلول سياسية تنقذ ما تبقى من اقتصاد وعملة البلاد الذي يعد أفقر بلدان الجزيرة العربية.

وتوقف البنك المركزي اليمني منذ أشهر عن جهوده للحفاظ على قيمة العملة المحلية بضخ متواصل للدولار للسوق لمنع التلاعب بأسعار الصرف، بعد أن أنفق العام الماضي 1.6 مليار دولار ما يعادل ربع احتياطياته النقدية حاليا للحفاظ على قيمة الريال والمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

ويعتقد محللون أن أصعب ما سيواجهه اليمن هذا العام في إطار الوضع الاقتصادي الصعب والمخيف هو الحفاظ على استقرار الريال اليمني الذي يواجه أزمة ثقة متنامية، وتوقعات بانهياره في أي لحظة.