كشفت الحكومة اليمنية أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ فبراير شباط الماضي، تجاوزت 10 مليارات دولار.

وقدرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، في تقرير نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية، نسبة الخسائر بنحو 31 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد والذي يصل إلى 33 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخسائر، تمثلت في وقف تصدير النفط والغاز لفترات متقطعة، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية والغازية لتغطية الاحتياج المحلي، إلى جانب توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية وبطء وتقلص الجمارك والضرائب وبقية الخدمات، وتوقف معظم أنشطة القطاع الصناعي.

من جهة ثانية، أعلن رئيس الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم، أن شركات التأمين في اليمن خسرت 40 في المائة من أقساطها التأمينية بسب الركود الاقتصادي الذي أنتجته الأحداث السياسية.

وأكد أن الوضع الأمني أدى بدوره إلى امتناع شركات إعادة التأمين عن تأمين نقل البضائع على الأرض اليمنية، نظراً إلى عمليات الخطف والنهب التي تتعرض لها.

وأضاف هاشم في تصريحات صحافية أن الأزمة الاقتصادية أثرت في الدرجة الأولى على شركات التأمين بسبب ندرة الأعمال، وإغلاق المصانع والشركات التي لم تجدد عقودها، فضلاً عن هروب بعض رؤوس الأموال نتيجة التضخيم الإعلامي لما يحدث في اليمن وحال الانفلات الأمني.

وأوضح أن الشركات امتنعت عن تأمين البضائع براً بسبب أعمال الخطف والنهب، والتي يمكن أن تكلفها خسائر كبيرة. وأشار إلى أن القطاعات المؤمنة ستخسر كثيراً، عند طلبها تجديد التغطية، لأن شركات إعادة التأمين شددت الشروط ورفعت الأسعار ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة. ولفت إلى أن في اليمن 15 شركة تأمين.