وأضافت الصحيفة الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم الخميس إن ناشطين سياسيين اتهموا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتقصير فى محاكمة مبارك؛ لأنهم لم يقدموا باقى رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا فساد وقتل الثوار ولم يتم سوى إدانة أحد ضباط الشرطة غيابيًّا فى قتل المتظاهرين وقد تم تبرئة آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الناشطين يشعرون بالقلق من الحكم الذي سيصدر على مبارك لأن أدلة الإدانة ليست قوية بما فيها الكفاية لضمان إدانته، كما أن تأخر النطق بالحكم يثير بعض المخاوف.

ونقلت عن محامى المدعين بالحق المدنى جمال عيد قوله: إن النيابة العامة قدمت قضية ضعيفة والحكم ليس فى حاجة إلى فترة طويلة من المداولات للنطق على مبارك الذى إذا تمت إدانته فسوف يواجه عقوبة الإعدام وإذا تم تبرئته فستشهد مصر ثورة أخرى؛ لكنها أشد عنفًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الجنايات شهدت أمس الأربعاء آخر جلسات مبارك قبل النطق بالحكم، حيث نفى الرئيس السابق كل التهم المنسوبة إليه، بينما ألقى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى التهم على حزب الله اللبنانى وحركة حماس، مؤكدا أن أجانب ومتسللين هم من قاموا بقتل المتظاهرين ووراء الفوضى التى حدثت فى مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.

ولفت العادلي إلى أن سجله كوزير للداخلية يظهر أنه عمل على المراجعات الفكرية لخروج الإسلاميين من السجون وانخفضت معدلات الجريمة فى عهده، كما تحسن أداء الشرطة معه، نافيا بشدة إصداره تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.

مرض مبارك قد يمنع إعدامه

ومن جانبه أكد المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مرض الرئيس المصري السابق حسنى مبارك قد يمنع تنفيذ الحكم بإعدامه، وأوضح سالم في تصريحات تناقلتها وسائل اعلام مصرية أن حكم الإعدام فى مصر له ضوابط تحظر تنفيذه ليس من بينها سن المتهم.

وأضاف أن الحالة التى قد يتم فيها إرجاء تنفيذ الحكم على مبارك، هى التقرير الصحى لحالته، فإذا كان مرضه يرجى الشفاء منه فسوف يتم تنفيذ الحكم بعد شفائه، أما إذا لم يشف فلن يتم تنفيذ الحكم وسيظل فى المستشفى حتى يقضى الله أمره.

وأشار إلى أن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق وبعض قيادات الداخلية منظورة أمام المستشار أحمد رفعت بكل تفصيلاتها، وهو من له الحق فى إصدار الحكم الذى يرتأى معه تنفيذ العدالة من واقع أوراق القضية، فإذا ارتأى أن المتهم قد ثبت عليه الاتهام وعقابه هو الإعدام، فسوف يصدر حكما بذلك، ولن يكون سن الرئيس السابق عائقا أمام تنفيذه.