تقدم الرئيس المخلوع  السابق محمد حسني مبارك، بمذكرة قدمها عنه المحامي فريد الديب إلى المحكمة يعيد " مأرب برس " نصها ووجهت إلى هيئة المحكمة، حيث "عبر فيها مبارك عن تفاصيل وجهة نظره الشخصية، فيما وجه له من اتهامات، معلقًا على قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام". وقال مبارك، في بداية مذكرته "أتحدث إليكم مدافعًا عن نفسي، متبرئًا من اتهامات طالتني ظلمًا وبهتانًا، واثقًا كلَ الثقة بعدالتكم، موقنًا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلقد قضيت عمرًا في خدمة هذا الوطن وشعبه، حربًا وسلامًا، ما بين صفوف قواتنا المسلحة.. ثم نائبًا، فرئيسًا للجمهورية".

وأضاف قائلاً: "عشت ويلات الحروب دفاعًا عن ترابه وسيادته.. وعانيت مرارة سنوات الهزيمة والانكسار 1967، وفرحة النصر والعبور واسترداد الكرامة 1973، وشاءت الأقدار أن أتحمل المسؤولية، في أوقات صعبة من تاريخ مصر، بعد أن اغتالت يدُ الإرهاب الرئيسَ السادات، وكان التحدي الأكبر أمامي هو استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء، وإعادة بناء بنية أساسية متهالكة استنزفتها الحروب".

ثم أشار مبارك إلى أنه حرص كل الحرص، ومنذ اليوم الأول، على أن يرعى مصالح الوطن، بكل ما أوتي من قدرة واستطاعة، وأن يحفظ للمواطن كرامته، وحقه في الحياة الكريمة، قائلاً "لم أسمح بأي تدخل خارجي، في الشأن المصري الخالص، ورفضت ضغوط وإملاءات، ومحاولات عديدة، لبسط النفوذ، وإقامة القواعد العسكرية على أرض مصر".

واستطرد قائلاً إنه عارض الحرب على العراق، "دافعنا عن القضايا العربية، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وقدمنا للإخوة الفلسطينيين ما لم يقدمه لهم غير مصر"، مضيفًا "كانت أولويتي وسط هذه المنطقة المضطربة من العالم، أن أجنّب المواطن المصري الصراعات التي شهدتها دول وشعوب من حولنا، وبذلت جهودًا لأفتح أمام المصريين أبواب الحرية مع الحفاظ في ذات الوقت على أمن الوطن وأمانه واستقراره".

وعن حيثيات ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، قال مبارك "خرج المصريون في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، للمطالبة بحقوق مشروعة، فكانت تعليماتي أن تتولى الشرطة حماية المظاهرات السلمية كعادتها، وبالطرق المعتادة، ومر يوم 25 كانون الثاني/ يناير على نحو سلمي، التزمت خلاله الشرطة بحماية المتظاهرين، وتطبيق القانون، والمحافظة على الأمن والمنشآت العامة والخاصة".

وقال مبارك إنه "تلقى تقارير تفيد بأن الشرطة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تفرض قيودًا إضافية على أفرادها، تمنع حملهم أي أسلحة، تحسبًا لأي استفزاز"، مشيرًا إلى أن "وزير الداخلية حبيب العادلي وقتها، أبلغه بعد، صلاة الجمعة، 28 كانون الثاني/ يناير 2011، بتزايد أعداد المتظاهرين، وبأن الشرطة تعمل على تأمين المظاهرات، وحفظ الأمن، وأبلغه وزير الداخلية نحو الساعة الثالثة، بوقوع حالات تعدٍّ واعتداء على رجال الشرطة من جانب بعض المندسِّين، وفي الساعة الرابعة عصرًا من اليوم ذاته، أبلغه وزير الداخلية بعدم قدرة قوات الشرطة على السيطرة على الموقف، بسبب استمرار الاعتداء عليها، وزيادة (أعداد) المتظاهرين".

وقال مبارك "طلب منى وزير الداخلية توفير العون من القوات المسلحة لحفظ الأمن، فأصدرت أمري بذلك، وطلبت من الشرطة التعاون معها، ثم وجهت خطابًا للأزمة ألقيته فجر 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت فيه إقالة الحكومة، وتكليف حكومة جديدة، بتكليفات محددة، تسعى للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقمت بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، كلفته بفتح حوار موسع على الفور مع القوى السياسية، للاتفاق على خطوات محددة لمواصلة الإصلاح السياسي".

وتابع مبارك في مذكرته "توجهت صباح الأحد 30 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لأجتمع بقيادات القوات المسلحة بغرفة العمليات، بوزارة الدفاع، لأطمئن على انتشار القوات المسلحة والشرطة لحفظ الأمن".

ويكمل "في يوم أول شباط/ فبراير 2011، توجهت بخطاب ثانٍ للأمة، حددت فيه معالم طريق واضحة، لسرعة النظر في الطعون الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وطلبت من مجلس الشعب تعديلات دستورية محددة، وصولاً إلى إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي"، مضيفًا و"أعلنت عدم نيتي الترشح للانتخابات، وطلبت تشكيل لجنة تقصى الحقائق، حول أحداث العنف، خلال التظاهرات، والتي راح ضحيتها أبناء من الشعب والشرطة".

وأكد مبارك أن "القضاء المصري الشامخ سيقول كلمته، وسيحكم التاريخ على حسنى مبارك، بما له أو عليه"، وقال: "سأظل دائمًا- وما دام في العمر بقية- على حبي لتراب مصر واعتزازي بشعبها"، مضيفًا "إني ليحزنني ما أواجهه من اتهامات ظالمة، وافتراءات بلا أساس، فلست أنا من يريق دماء أبناء شعبه، وقد أفنيت عمرًا من أجلهم، ودفاعًا عنهم، وليس حسنى مبارك من يلطخ شرفه العسكري بالمال الحرام".

واختتم الرئيس السابق حسني مبارك مذكرته بالإشارة إلى أنه يثق كل الثقة في نزاهة قضاء مصر وعدله، ويثق كل الثقة في حكم التاريخ، كما يثق كل الثقة في حكم الشعب المصري العظيم، بعيدًا عن افتراءات المغرضين، ومثيري الفتن، والمأجورين الذين يتلقون تمويلات من الخارج.