وأكدوا في بيان صادر عنهم- تلقى مأرب برس نسخة منه- رفضهم لفكرة الحديث عن موضوع العدالة الانتقالية في هذا التوقيت بالذات وقبل أن تحل المشاكل القائمة المرتبطة بمصير اليمن ومستقبله وعلى رأسها القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز.

ودعوا الجميع إلى إتاحة الفرصة الكافية لمناقشة فكرة العدالة الانتقالية عقب الفترة الانتقالية وحل جميع القضايا العالقة.مؤكدين بالمناسبة على استمرار نضال ثورة 11 فبراير وحق الشباب في التصعيد السلمي حتى تحقيق كافة الأهداف.

وشدد البيان الصادر عن بعض المشاركين في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارتي الشئون القانونية ووزارة حقوق الإنسان في صنعاء يوم 25/فبراير/2012م، شددوا على استمرار نضال أبناء الجنوب وحراكهم السلمي حتى حل قضيتهم العادلة بما يلبي أمالهم وتطلعاتهم.إضافة إلى ندعو كافة القوة الثورية والسياسية إلى التمسك بالنضال السلمي وتفويت الفرصة أمام مخططات القوى الهادفة إلى جر الجميع إلى العنف.رافضين مسودة مشروع قانون العدالة جملة وتفصيلاً.

وأشار البيان إلى وجود محاولات راهنة للالتفاف على أهداف الثورة وتحويلها إلى أزمة سياسية بين سلطة ومعارضة، وقال أن آخر تلك المحاولات "مسرحية الانتخابات الرئاسية" التي قال الموقعون على البيان أنها" أعادت إنتاج النظام الاستبدادي الذي قتل الوحدة ودمر النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، في الوقت الذي ترتفع أنات أهل الشهداء والجرحى والمعتقلين مطالبين بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".

منوهين إلى وجود "من يريد لأهداف سياسية ترتبط بالتسوية السياسية المنبثقة عن المبادرة الخليجية أن يسدل الستار على تلك الجرائم ومرتكبيها من خلال تسويق مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"- وفق تعبير البيان.